عقد المكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعه الدوري يوم السبت 19 يناير 2008، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد استعراضه للسياق العام الدولي والوطني الذي ينعقد فيه الاجتماع المتميز بالهجمة الشرسة للامبريالية ولرأس المال على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها التاريخية من خلال سيطرته على أجهزة الدولة في كل مكان، تمت مناقشة الوضع المتدهور للموظفين داخل قطاع الوظيفة العمومية سواء على مستوى الأجور المجمدة أو التنقيط الذي أصبحت تتخلله الكثير من المحسوبية أو جمود ترقية العديد ممن يستحقونها كما تمت مناقشة الجوانب التنظيمية للنقابة الوطنية وإعادة هيكلة الفروع المحلية حيث تم التأكيد على الاستمرار في التعبئة والتنظيم سواء بين فئات الموظفين أو في إطار كل مديرية من مديريات الوزارة على حدة وعمليات تجديد مكاتب الفروع وخلق مكاتب نقابية جديدة في أفق انعقاد المؤتمر الثاني لنقابتنا في 13 أبريل 2008. وفي ختام الاجتماع قرر المكتب النقابي الوطني إصدار البلاغ التالي حول الأبواب الحديدية والتنقيط والتكوين وهيمنة القطاع الخاص داخل الوزارة: