إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء يوم 07 يناير 2010، وبعد استعراضه لأوضاع الطبقة العاملة المغربية، والهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الفئات الشعبية وخرق القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وانتهاك الحريات النقابية بطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وسجنهم.

وبعد استحضاره للنضالات التي تخوضها الطبقة العاملة في مختلف الجهات والقطاعات فإن المجلس الوطني:

أعلن  الأخ ميلودي مخارق ، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في تصريح أدلى به لأحد الجرائد ، عن رفض الاتحاد المغربي للشغل لطلب الحكومة بإصدار بلاغ مشترك معتبرا أن ذلك يتوقف على حصول اتفاق مؤكدا على وجود خلاف كبير بين الاتحاد المغربي للشغل والحكومة يكمن في أنه لاوجود لحوار اجتماعي أو مفاوضات جماعية دون تفعيل مطلب الزيادة في الأجور .

كما طالب بأن يشمل الحوار الاجتماعي كذلك القطاع الخاص مؤكدا على أن مطلب الزيادة في الأجور تماشيا مع غلاء المعيشة لا يهم القطاع العام  وحده بل يشمل القطاع الخاص أيضا.

لمشاهدة النص الكامل للحوار، يرجى الضغط على الصورة

 المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش- يستنكر التباطؤ الحكومي في التجاوب مع المطالب الملحة للموظفات والموظفين ويدعو إلى التعبئة الوحدوية من أجل تحقيقها

انعقد يوم الأربعاء 23 دجنبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين؛ وبعد استماعه ومناقشته لتقارير الكتابة التنفيذية للاتحاد بشأن تطور الأوضاع عامة بالبلاد خلال سنة 2009، وأوضاع الموظفين والموظفات خاصة، مع التركيز على النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي، وعلى القضايا المرتبطة بالنظام التعاضدي ونظام التقاعد وبمشاريع القوانين بشأن الحق في الإضراب والنقابات المهنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد تناوله للقضايا التنظيمية الخاصة بتطور الاتحاد النقابي للموظفين وللنضالات التي عرفتها عدد من القطاعات، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي: