المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يطالب بالإسراع لحل المشاكل  العالقة وينادي الموظفين والموظفات للوحدة  للتعبئة  من اجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة.

اجتمع يوم الخميس 15 شتنمبر 2005 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين. وبعد  تدارسه للمشاكل الملحة والعالقة للموظفين والموظفات  على ضوء الاوضاع الاجنماعية والاقتصادية المتسمة بالتدني المستمر للمستوى المعيشي للموظفين والاعوان نساء ورجالا نتيجة الزيادات المتلاحقة للاسعار وفي ظل الاكراهات الاجتماعية وعلى رأسها الدخول المدرسي  وبعد المستجدات التي عرفها تدبير الادارة المغربية المتجلية في عملية المغادرة الطوعية التوقيت المستمر، سجل المواقف التالية:

على إثر اللقاء الأخير الذي عقدناه معكم بتاريخ 12 يوليوز 2006 والذي تناولنا خلاله مجموعة من النقط المتضمنة في ملفنا المطلبي، يشرفنا باسم الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل أن نوافيكم بما يلي:

1. بالنسبة لمحضر الاجتماع:­ لم نتوصل بمحضر الاجتماع رغم اتفاقنا على ضرورة وأهمية وضع محاضر لاجتماعاتنا وتسجيل الخلاصات التي نتوصل بها خدمة للشفافية والموضوعية والمسؤولية المتبادلة.

2. فيما يتعلق بالمشاكل المستعجلة:­ 

ترقية الأعوان العموميون: مازال المشكل عالقا ولم يتم أي رد فعل من طرفكم رغم اقتناعكم بالحيف الذي طال هذه الفئة التي تم تجميد ترقيتها منذ 2000 مع حرمانها من الترقية الاستثنائية ورغم وعدكم القاطع بحل المشكل في أقرب الآجال.­

 الترقية التصحيحية لسنوات 2003 و2004 و2005: تم الاتفاق على معالجة الموضوع خلال شهر شتنبر أي بعد استنفاذ جميع الإمكانيات المتاحة للترقية لكن إلى حد اليوم لم نسجل أي مبادرة في هذا الاتجاه.

تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وخاصة منذ استحواذ رئيس المجلس الإداري الحالي على كافة السلط التدبيرية، أوضاعا خطيرة من الفساد يتجسد في نهب المال العام والتبذير وسوء التسيير مما يؤثر بشكل خطير على الخدمات المسددة للموظفين والمستخدمين المنخرطين في التعاضدية.

ومنذ سنة2002، تم تشكيل لجنة وطنية لمتصرفي ومندوبي التعاضدية العامة كحركة تصحيحية هدفها العمل من أجل المشروعية القانونية وتصحيح تسيير التعاضدية. إلا أن الحكومة –وتحديدا الوزارتين الوصيتين وهما وزارة المالية ووزارة التشغيل- لم تتحمل مسؤولياتها رغم درايتها التامة بالفساد الذي ينخر التعاضدية.

 يشن الكيان الإرهابي الصهيوني حربا قذرة منذ 12 يوليوز ضد الشعب اللبناني، ومنذ 25 يونيه ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وفتح المجال أمام تطبيق المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط الجديد الساعي إلى بسط السيطرة الأمريكية على بلدان الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا من باكستان إلى المغرب.