يكشف تعاطي عمال العمالات والأقاليم مع النشاط النقابي الممارس من طرف الموظفين الذين هم تحت رئاستهم،  عن حقيقة واقع الحريات ودولة الحق والقانون بالمغرب. فالعمالات والأقاليم هي مواقع محرم عمليا على العاملين بها أي نشاط نقابي, وأية محاولة في هذا الاتجاه تتعرض للخنق.

غذاة عقد المؤتمر الوطني الأول التأسيسي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم إ.م.ش، وبالضبط صبيحة يوم الإثنين 29 أكتوبر 2007 وأثناء مزاولته لعمله بالرباط، حضرشرطيان بالزي المدني من مخفر الشرطة المتواجد بمدينة العرفان بالرباط لمساءلة الأخ الناصري الكبير 'الكاتب العام الوطني' عن أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، وطلبا منه تسليمهما نسخة من ملف المؤتمر وأمام رفضه التعامل معهم وإجابتهم عن أي سؤال أكدا له أنهما سيعاودان المحاولة.

 منذ تعيينه رئيسا  لقسم التعاون سنة 2007 بوزارة الفلاحة، لم يذخر هذا الرئيس جهدا في محاولاته اليائسة لضرب ومحاربة النقابة الوطنية لموظفي الفلاحة بصفة خاصة والجامعة الوطنية للفلاحة بصفة عامة، في شخص الأخت سميرة الرايس، الكاتبة العامة لفرع الرباط للاتحاد النقابي للموظفين .

 تتحدد أجور أعضاء الحكومة وتعويضاتهم وامتيازاتهم  بمقتتضى  الظهير رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم. وبحسب هذا الظهير، يتقاضى أعضاء الحكومة باستثناء كل أجرة أو تعويض آخر غير منصوص عليه في هذا الظهير، المرتبات الشهرية التالية:

كرونولوجيا:

غزت اللوحات الإشهارية التي تشجع على الاقتراض من شركات القرض والبنوك، جل شوارع المدن المغربية وخاصة تلك التي تتميز بوجود أعداد كبيرة من الموظفين والمستخدمين. ولم تكتف هذه الإشهارات باقتراح قروض استهلاك خاصة باقتناء سيارات أو قضاء العطلة الصيفية ومواجهة مصاريف الدخول المدرسي، بل تعدتها لتشمل  المناسبات الدينية كعيد الأضحى أو حلول شهر رمضان.