المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يطالب بالإسراع لحل المشاكل  العالقة وينادي الموظفين والموظفات للوحدة  للتعبئة  من اجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة.

اجتمع يوم الخميس 15 شتنمبر 2005 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين. وبعد  تدارسه للمشاكل الملحة والعالقة للموظفين والموظفات  على ضوء الاوضاع الاجنماعية والاقتصادية المتسمة بالتدني المستمر للمستوى المعيشي للموظفين والاعوان نساء ورجالا نتيجة الزيادات المتلاحقة للاسعار وفي ظل الاكراهات الاجتماعية وعلى رأسها الدخول المدرسي  وبعد المستجدات التي عرفها تدبير الادارة المغربية المتجلية في عملية المغادرة الطوعية التوقيت المستمر، سجل المواقف التالية:

1 . يطالب الحكومة ، بعد التشاور مع الممثلين النقابيين للموظفين، باتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية والمواكبة، لضمان نجاح نظام التوقيت المستمر في الإدارات العمومية، بدءا بتقليص مدة العمل اليومية والأسبوعية ومراجعة توقيت بداية ونهاية العمل اليومي مع إدخال مرونة في تطبيقه وفقا لخصوصية القطاعات وتنظيم اقتناء وجبات الغذاء بأثمنة مدعمة، ومراجعة نظام التوقيت الدراسي الذي يهم أطفال الموظفين.

2 . يسجل إ استياءه من الإ حباطات التي خلقتها عملية المغادرة الطوعية في صفوف عدد من الموظفين، خاصة نساء ورجال التعليم الذين يشتكون من المحسوبية التي شابت العملية، والتي أدت إلى التمييز والإجحاف في حقهم. كما أن البطء في تسوية الملفات يلقي بظلاله على العملية. إلا أن السلبيات الكبرى لعملية المغادرة الطوعية تكمن في افتقاد مجموعة من القطاعات الحيوية لعدد من الأطر المجربة وللتوازن، مما قد يؤدي إلى تفكيكها، وتكمن كذلك في انعكاساتها الخطيرة على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعيش أصلا أزمة خطيرة ستزداد تفاقما وستنفجر بعد سنوات قليلة إذا لم تسارع الدولة إلى تأدية قيمة التأثير المالي  على الصندوق الذي نتج عن عملية المغادرة والتي قد تصل إلى 15 مليار درهم .

وبارتباط مع ملف المغادرة الطوعية وكنتيجة لها، يطرح ملف إعادة انتشار الموظفين كمواجهة للتوازنات المفقودة بسببها. وإن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يحذر من أي إجراءات وحيدة الجانب في هذا المجال يلح على أن تكون هذه العملية طوعية ومبنية على التحفيز. كما يطالب بالنزام الموضوعية ومعايير الكفاءة في إسناد مناصب المسؤولية الشاغرة . وفي نفس الإطار أكد المكتب الوطني على ضرورة التحلي بالجدية والصرامة لمعالجة ملف الموظفين الأشباح الذين يستنزفون المال العام والكشف عن  المسؤولين الذين يشكلون المظلة الحامية لهم. 

3.  يستنكر بشدة التضييق الممارس على الحريات النقابية بالجماعات المحلية  والتعسفات الصادرة من طرف المسؤولين في حق مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل ويطالب بالتراجع الفوري عن الطرد الذي تعرض له اعضاء المكتب النقابي بجماعة بنكرير والأخت جديجة متيق الكاتبة  العامة للاتحاد المحلي ببلدية كلميم. 

 إن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يسجل غياب الحلول بالنسبة للمشاكل الأساسية التي تشغل بال الموظفات والموظفين وفي مقدمتها مشاكل عدد من القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والفئات من مجازين غير مدمجين في السلم العاشر، وأعوان عموميين، وموظفين بالسلالم الدنيا، وإعلاميين ومتصرفين وأطر مماثلة، وتقنيين ومهندسين. كما أن ملفات الأجور والترقية الداخلية والتقاعد والتغطية الصحية والحقوق النقابية والمشاكل الخاصة بالنساء الموظفات ناهيك عن الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية لم تعرف طريقها نحو الحل العادل والعقلاني والذي يستوجب مفاوضات جادة ومسؤولة بشأنها.

ويؤكد المكتب الوطني بصفة خاصة، وفي انتظار إيجاد حل سريع وجذري لمسألة الترقية الداخلية عبر الامتحانات وعبر الاختيار، على العمل بنظام الترقية الاستثنائية بالنسبة لسنوات 2003 و2004 و2005 على غرار ما تقرر بالنسبة لموظفي الوزارة الأولى.

 .4  وأخيرا فإن المكتب الوطني يهيب بكافة الموظفين والموظفات والأعوان إلى الوحدة والتعبئة من اجل فرض مطالبهم المشروعة ومشاركتهم الفعالة في الإصلاح الحقيقي للإدارة المغربية ومواجهة كل القرارات الرامية إلى عدم استقرارها و تفكيكها.

المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين –إ.م.ش-

                                                            الر باط في15 شتنبر 2005