|
غزت اللوحات الإشهارية التي تشجع على الاقتراض من شركات القرض والبنوك، جل شوارع المدن المغربية وخاصة تلك التي تتميز بوجود أعداد كبيرة من الموظفين والمستخدمين. ولم تكتف هذه الإشهارات باقتراح قروض استهلاك خاصة باقتناء سيارات أو قضاء العطلة الصيفية ومواجهة مصاريف الدخول المدرسي، بل تعدتها لتشمل المناسبات الدينية كعيد الأضحى أو حلول شهر رمضان. ويبقى مضمون هذه الإشهارات غير موضوعي وينطوي على الكثير من المعطيات الكاذبة في ظل غياب قانون لحماية المستهلك من جشع هذه المؤسسات التي يبقى همها الوحيد هو تحقيق الربح بغض النظر عن الوسيلة التي تلجأ إليها. ويعتبر مجال القروض في المغرب من المجالات الضعيفة التقنين، باستثناء بعض الدوريات والقرارات لكل من والي بنك المغرب ووزير المالية التي تصب كلها في تعيين الحد الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان (أي شركات القرض والبنوك)، وظهير العقود والالتزامات (الفصول من 870 إلى 878 منه) الذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال. ويشترط الفصل 871 من هذا الظهير أن يتم القرض بفائدة عبر عقد مكتوب وأن يكون أحد الطرفين تاجرا. ولذلك فإن السند الرئيسي للقرض هو ذلك العقد الموقع بين المؤسسة المقرضة والمقترض، وهو مصاغ باحترافية من طرف المؤسسة المانحة للقرض التي تحرص من خلاله على ضمان كل حقوقها وتضمينه العديد من البنود المجحفة والتعسفية التي تجعل المستهلك تحت رحمتها. وجل المؤسسات المذكورة لا تسلم نسخا من هذه العقود للمقترضين. وفي أحسن الأحوال، لا تمكن المقترض إلا من ملخصات لهذه العقود تحت مسميات الشروط العامة للقرض الشخصي؛ وأغلب المقترضين لا يطالبون بنسخ من هذه العقود أو حتى مجرد الاطلاع عليها قبل توقيعها. ومن الشروط التعسفية التي تتضمنها هذه العقود، نورد على سبيل المثال لا للحصر، ما يلي: تحديد محكمة مختصة من طرف شركة التمويل، بعيدة عن محل إقامة المقترض في حالة نشوب خلاف حول تنفيذ العقد؛ اشتراط المقرض توقيع المستهلك على إعلان علمه بشروط العقد بالرغم من عدم تمكينه من الاطلاع عليها؛
اشتراط التقدم بطلب كتابي إلى الجهة المقرضة، إذا ما رغب المقترض في الأداء المسبق للدين؛
اشتراط طلب قرض آخر إذا ما رغب المقترض في تجميع قروضه أو إعادة جدولتها...الخ.
وأكثر من ذلك، أن شركات القرض أصبحت تمارس شتى أنواع التحايل على المقترض بهدف إغراقه بالديون لأقصى مدة ممكنة وبفوائد مرتفعة. ولعل أخطر أنواع التحايل هاته، هي تلك الصيغ التي تقترحها على المقترض بإدماج مجموع قروضه في قرض واحد بدعوى أن ذلك سيخفض من الأقساط الشهرية. والحال أن تخفيض الأقساط الشهرية لن يتأتى في أغلب الحالات إلا من خلال إطالة مدة سداد الدين التي قد تصل إلى 84 شهرا. وهذا ما يجعل المقترض غير قادر على الأداء المسبق لديونه، حتى ولو لجأ إلى البنوك التي تقترح قروضا بفوائد مخفضة، وذلك لأن عملية التجميع تجعل مبلغ القرض مرتفعا، وأقصى مدة للسداد هي 60 شهرا في حالة اللجوء إلى مؤسسة بنكية. وحسابيا ستكون عملية شراء القرض غير ممكنة في حالات كثيرة، لأن نسبة التحمل المسموح بها محددة في 40% بالنسبة لقرض الاستهلاك و 50% بالنسبة للقرض العقاري، من الأجر الشهري الصافي للمعني بالأمر. ويمكن لهذه العملية أن تكون في غير صالح المقترض، لأنه مع مرور الوقت يصبح القرض الجديد أكثر كلفة من القديم.والخلاصة أنه في ظل غياب رقابة الدولة وقانون لحماية المستهلك، فإن المقترض كغيره من المستهلكين، غير محمي من استغلال وجشع شركات التمويل والبنوك له، خاصة أن هذه الأخيرة ما فتأت توظف كل الإمكانيات المتاحة لإغراء المستهلك وحثه على الاقتراض، إما من خلال الإشهارات الجذابة المنطوية على الكثير من المعطيات الكاذبة أو من خلال الارتباط بالمتاجر ومؤسسات البيع أو من خلال تبسيطها لمساطر الحصول على قروض الاستهلاك. وإن كانت للقروض، مزايا كثيرة لا يمكن إنكارها في ظل الأوضاع الراهنة التي تتميز باستمرار تدهور القدرة الشرائية بفعل الارتفاع المستمر للأسعار وتجميد الأجور، فإن هذه المزايا يمكن أن تتحول إلى كابوس يؤرق المدين ويؤثر بشكل سلبي على حياته الاجتماعية متى وصلت الاستدانة من هذه المؤسسات إلى حد الإفراط التي قد يصبح معها الشخص في حالة عجز عن الأداء أي في وضعية المديونية المفرطة. المديونية المفرطة : ومعناها إقدام الفرد على الاقتراض المفرط دون تقدير لقدراته الحقيقية على التعهد بالتزاماته تجاه أسرته والجهة المقرضة. وليس الإدمان على الاقتراض هو وحده الذي يسبب هذه الوضعية، بل هناك عوامل أخرى لا تكون في الحسبان كالطلاق، وما يترتب عنه من مصاريف النفقة وغيرها، أو فقدان العمل أو وفاة أحد الزوجين...الخ. ليصبح المقترض في وضعية عدم القدرة على تسديد الديون المستحقة عليه عند حلول أجلها. ومن هنا يتبين أن كل شخص مقترض يمكن أن يجد نفسه بين عشية وضحاها في وضعية الاستدانة المفرطة، ومن هنا أيضا تأتي ضرورة توفر البلد على آليات لمعالجة هذه الظاهرة وعلى قوانين صارمة لحماية الأشخاص من أنفسهم أولا ثم من جشع مؤسسات القرض ثانيا. وعلى الرغم من ضخامة هذه الظاهرة بسلبياتها الاجتماعية والاقتصادية، فكل ما يتوفر عليه المغرب في هذا المجال هو مجرد اتفاقية مبرمة بين "الجمعية المهنية لشركات التمويل" والوزارة المكلفة بالمالية التي تحدد نسبة الاقتطاعات الموجهة للقرض في حدود 40% فيما يتعلق بقروض الاستهلاك و50% بالنسبة لقروض السكن وهي اتفاقية لا يتم احترامها إما بشكل مباشر أو من خلال ابتداع أشكال تحايلية جديدة من القرض لأغراق الفرد بالديون دون أدنى اعتبار لقدراته الحقيقية للالتزام بسدادها في حينها، تماما كما هو الحال بالنسبة لصيغة القرض المتجدد حيث يتم اقتطاع أقساطه مباشرة من الحساب البنكي عوض المصدر. هذا مع العلم أن مؤسسات القرض المذكورة تدعي أن لها قانون أخلاقيات تلتزم من خلاله بعدم إسقاط الأفراد في وضعية المديونية المفرطة. واعتبارا لما سبق، تبقى الدولة هي المسؤول الأول عن هذه الوضعية مادامت لم تضع حدا للضعف القانوني المسجل في هذا المجال وتماطل في طرح مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك على مسطرة المصادقة، الذي لا يعني فقط المقترضين بل يهم عموم المواطنين بكل فئاتهم. فمن منا لا يتذكر أو ينكر ضحايا السخانات الصينية القاتلة وحالات التسمم التي تتزايد باستمرار والممارسات الإشهارية التجارية الكاذبة...الخ. ولعموم المستهلكين أيضا نصيبهم من المسؤولية، وخاصة موظفي وأعوان القطاع العام والجماعات المحلية الذين يشكلون الفئة الأكثر لجوءا إلى القروض والأكثر استهدافا من طرف شركات التمويل والبنوك، كما أكدت على ذلك جل الدراسات المنجزة بهذا الخصوص، إذ يلاحظ ضعف الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم. وضعف الوعي هذا، يرجع بدوره إلى ضعف مستوى الإعلام السائد بالبلد وطبيعة اهتماماته وتوجهاته وعدم قدرة جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا الاستهلاك على تعبئة المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. شراء القرض : هي من الصيغ التي يتم اللجوء إليها إما لتجميع مجموع أو بعض من القروض في قرض واحد أو بهدف التخفيف من عبء الاقتطاعات الموجهة لسداد القروض أو لتخفيف كلفة القروض وخاصة قروض السكن. ويمكن لهذه العملية أن تشكل حلا جزئيا لظاهرة المديونية المفرطة متى تمت دراستها بعناية من طرف المقترض نفسه الذي يجب عليه أن يعلم، قبل التفكير في الإقدام على هذه الصيغة، أنه بهذه العملية سيشتري دينا بدين آخر، لذلك يجب أن تكون الكلفة المادية والزمنية للقرض الثاني أقل من لأخذ فكرة تقريبية عن كلفة القرض، يرجى استعمال الحاسبة الموجودة على هذا الموقع من خلال الضغط على هذه الصورة | 
|
الكلفة المتبقية من القرض أو القروض المراد شراؤها وأن تؤخذ المدة الزمنية لسداد القرض هي الأخرى بعين الاعتبار، فغالبا ما تقترح شركات القرض على المقترضين الرفع من المدة الزمنية للسداد للتخفيض من الأقساط الشهرية مما يزيد من كلفة القرض. كما يجب في عملية شراء القرض أن تتم بنسب فائدة منخفضة، لذلك فإن المؤسسات الموصى باللجوء إليها هي البنوك التي تقترح قروضا بنسب فائدة أدنى من تلك المطبقة من طرف شركات القرض. والجدير بالذكر أن التنافس بين الأبناك لشراء ديون الأشخاص الاستهلاكية والسكنية على حد سواء، قد أصبح ملفتا للانتباه في الفترة الأخيرة. وأغلب هذه البنوك عملت على عقد اتفاقيات تفضيلية مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمختلف الإدارات العمومية. ومن البنود المتضمنة في مثل هذه الاتفاقيات، منح القروض أو شراؤها بنسب فائدة مخفضة. وفي هذا الإطار، يجب التذكير، أن جل البنوك ترفض شراء القروض من شركات التمويل التابعة لمجموعتها أو تشترط في حالات أخرى مرور فترة معينة من السداد قبل شراء الدين من المؤسسات المرتبطة بها. كما أن المدة الزمنية القصوى المقترحة للسداد هي خمس سنوات بالنسبة لقروض الاستهلاك. ومن أجل تقييم مسبق لهذه العملية، التي يجب التعامل معها بحذر شديد، يمكن للمعني بالأمر أن يقوم بعملية حسابية بسيطة باستخدام الحاسبة الموجودة على هذا الموقع ومن خلال العناصر التالية : - تحديد الهدف من شراء الدين : قبل الإقدام على هذه العملية، التي لا يجب أن تتم لدى شركة قرض على الأقل بالنسبة للمواطن المغربي، يجب تحديد الهدف المتوخى من شراء الدين أو الديون بدقة: هل لتخفيف عبء الإقتطاعات الشهرية أم للتخفيف من المدة الزمنية المخصصة للسداد أو للتخفيف من كلفة بعض القروض كالقرض السكني مثلا؟ فقد تكون هذه العملية غير متماشية مع الهدف المتوخى منها أو سلبية.
- المبلغ الواجب أداؤه لشراء القرض أو القروض : يتم حساب هذا المبلغ من خلال جدول سداد القرض بإضافة مبلغ الرأسمال المتبقي خلال الشهر المراد القيام خلاله بعملية التسوية إلى مبلغ فوائد السداد المسبق أي شهر واحد من الفوائد على الرأسمال المتبقي. ولكن تفاديا لكل الحسابات الخاطئة يستحسن طلب ذلك لدى شركة القرض المعنية.
- الكلفة المتبقية للقرض أو القروض المراد شراؤها: ويمكن حسابها من خلال ضرب مبلغ القسط الشهري المخصص للقرض في مجموع الأقساط الشهرية المتبقية.
- كلفة القرض الجديد : باحتساب الفوائد + مصاريف الملف + مصاريف التأمين + حقوق التنبر + الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة لقروض الاستهلاك. وبالنسبة لقروض السكن فالعملية معقدة بعض الشيء لأنه ستكون هناك مصاريف أخرى إضافية ، لذلك يوصى بالتوجه إلى البنك مباشرة من أجل التقييم المسبق لهذه العملية.
النصوص التنظيمية والتشريعية
|
