1. اصدار بيان تنديدي بأسلوب تنقيط وتقييم الموظفين المتبع بمصالح الوزارة وذلك بتاريخ 4 يونيو 2007؛
2. عقد لقاء تواصلي مع السيد عبد العزيز البوعزاوي مدير الدعم والموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بتاريخ 29 يونيو 2007 من أجل طرح المشاكل المتعددة التي يعاني منها موظفو وأعوان بهذه المؤسسة؛
3. مراسلة السيد وزير المالية والخوصصة بتاريخ 10 يوليو 2007 مرفقة بمذكرة تتضمن عرضا للمشاكل المتعددة التي يعاني منها موظفو وأعوان الوزارة وتطالب بعقد لقاء مع السيد الوزير والذي لم يحصل لحد اليوم.

وبعد الوقوف على عدد من المشاكل التي يتخبط فيها موظفو وأعوان الوزارة ماديا ومعنويا والتي نجد من بينها:

1. الإحباط الذي عبر عنه عموم الموظفين والأعوان بالوزارة نتيجة الزيادة الهزيلة في العلاوة نصف السنوية والتي لم ترقى حتى لمستوى الانخفاض الذي حدث في الضريبة على الدخل والتي لم تطبق على هذه العلاوات بحيث تم تكريس الفوارق الصارخة بين المسئولين وعامة الموظفين والأعوان والتي يتجاوز أصغر فارق بينها نسبة 100 %؛
2. استمرار وجود الفوارق في العلاوات نصف السنوية بين موظفين من نفس المؤهلات لمجرد اختلاف تسمية الفئة التي ينتمون لها؛
3. استمرار العمل بالعلاقات الزبونية في إسناد مناصب المسؤولية في الوزارة والذي لا زال يؤدي إلى تعيين الأشخاص المجبورين حتى من خارج الوزارة؛
4. استمرار معاناة العديد من الموظفين والأعوان من تأخر استفادتهم من الترقيات والترسيمات لعدة سنوات حيث لا زال العديد منهم ينتظرون ترقيتهم منذ سنة 2003؛
5. استمرار معاناة حاملي السلالم الصغرى من 1 إلى 4  من عدم إدماجهم  في السلالم الأعلى المناسبة؛
6. استمرار تجاهل المطالب الفئوية المتعلقة بمختلف فئات الموظفين: التقنيون، المتصرفون والأطر المماثلة، المهندسون، الإعلاميون، الاعلاميائيون، الكتاب، المحررون، الأعوان العموميون، موظفو السلالم الدنيا، المجازون غير المدمجين في السلم العاشر، ... الخ، وكلها مطالبة بالمساواة في التعامل وعدم خلق إحباطات بين الموظفين؛
7. ضيق ورداءة الأمكنة والمكاتب التي يعمل بها الكثير من موظفي وأعوان الوزارة؛
8. استمرار غياب الديمقراطية والشفافية في تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية، حيث لم يتم إجراء تدقيق شفاف لحسابات المكاتب السابقة للجمعية رغم انفضاح العديد من الخروقات الجسيمة في تدبير الرصيد العقاري للجمعية وغلاء وتدهور الخدمات المقدمة لعموم الموظفين والأعوان بالوزارة وعدم استفادة المصالح الخارجية من هذه الخدمات؛
9. انتشار المحسوبية في الاستفادة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية سواء بالنسبة للقروض أو تخييم الكبار والصغار، وضعف قيمة القروض الاجتماعية رغم أن رصيد الجمعية المالي يصل حاليا إلى حوالي 9 مليارات؛
10. استمرار غياب المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الوزارة خصوصا فيما يتعلق بتقلد مناصب المسؤولية.

وبعد مناقشة مختلف هذه المشاكل العالقة تقرر ما يلي:

1. موافاة السيد الوزير بتذكير بمطالب مكتبنا النقابي وطلب عقد لقاء خاص معه؛
2. مراسلة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لعرض وجهة نظر المكتب النقابي ومطالب الموظفين والأعوان؛
3. الاستمرار في التحضير للمؤتمر الثاني للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية والمقرر انعقاده يوم الأحد 13 أبريل 2007 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
4. تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمكتب الوطني للنقابة يوم السبت فاتح دجنبر 2007 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

عن اللجنة الإدارية

عبد السلام أديب: الكاتب العام