-
احترام حرية العمل النقابي وتمكين المسؤولين النقابيين من مزاولة عملهم بعيدا عن كل استفزاز أو تعسف.
اعتماد أسلوب الحوار الجاد والمسؤول في معالجة مختلف قضايا الأعوان والموظفين بالوزارة من خلال عقد اجتماعات دورية منتظمة بين المكتب النقابي وممثلي الإدارة وتدوين نتائجها في محاضر اجتماعات موقعة بين الطرفين، وذلك على غرار ما كان معمولا به مع السيد الوزير السابق.
إخبار المسؤولين بهذه الإدارة بمجريات الحوار الاجتماعي بين ممثلي الوزارة والمكتب النقابي وحثهم على الالتزام بمقتضياته.
إشراك النقابة في كل القرارات التي لها انعكاسات اجتماعية على الموظفين والأعوان.
استكمال تجهيز مقر النقابة بمابيلا تبعا لما تم الاتفاق عليه سابقا خلال الاجتماعات الدورية السابقة بين ممثلي الإدارة والمكتب النقابي من خلال توفير حاسوب، طابعة، خط هاتفي نصف مباشر. وتجدر الإشارة أنه في ظل غياب هذه التجهيزات يضطر المكتب النقابي إلى عقد اجتماعاته بمقر الاتحاد المغربي للشغل.
تمكين النقابة الوطنية للتجارة الخارجية من كافة التسهيلات الضرورية حتى تتمكن من أداء مهامها على أحسن الظروف.
إيلاء عناية خاصة لعنصر التحفيز وخلق وسائله، خصوصا من خلال الرفع من قيمة التعويضات التحفيزية الممنوحة لموظفي وأعوان الوزارة، ومراعاة المناسبات الاجتماعية عند صرفها مع العمل بمبدأ المساواة بالنسبة لنفس الإطار والدرجة.
تعميم الزيادة في قيمة التعويضات التحفيزية لتشمل باقي الموظفين. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادات التي شملت جميع المسؤولين بهذه الوزارة دون غيرهم، قد خلقت تذمرا كبير في نفوس باقي الأطر والأعوان، ومطالبتنا للإدارة بالالتزام بتعهداتها التي سبق وأن التزمت بها خلال آخر اجتماع دوري بينها وبين المكتب النقابي.
صرف التعويضات عن التنقل الخاصة بسنة 2007، مع ضرورة إعادة النظر في مبالغها ومساواتها مع تلك الممنوحة من طرف باقي الإدارات العمومية الأخرى.
توفير الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمرعلى غرار ما هو معمول به في باقي الإدارات، علما أن الإدارة قد سبق لها أن التزمت في هذا الإطار بتخصيص مكتبين بكل من مقر الوزارة وملحقة مابيلا ، كإجراء أولي.
الإسراع بتعيين موظف ثاني بمقسم الهاتف، اعتبارا للمخاطر الصحية التي ينطوي عليها الاستعمال المتواصل للهاتف، وذلك على غرار ما هو معمول به في باقي الإدارات العمومية الأخرى.
التزام الإدارة بضمان حقوق وكرامة الموظفين وتحسين ظروف العمل داخل الوزارة وتوفير الوسائل المعنوية والمادية الضرورية لخلق مزيد من المردودية.
توفير وسائل النقل اللازمة والكافية بما فيها سيارات المصلحة وتوسيع أسطولها في أفق تحقيق استقلاليتها.
تمكين الموظفين، الذين تناط بهم مهام تمثيل الوزارة في مختلف الاجتماعات والندوات وغيرها، من وسائل النقل الضرورية.
العمل على الرفع من موازنة الوزارة لتمكينها من التواجد والإشعاع بشكل أكبر بما يتناسب والدور الاستراتيجي المنوط بها في تفعيل الاقتصاد الوطني.
إعادة النظر في مشروع إعادة هيكلة الوزارة المقترح حاليا بما يستجيب للمهام الموكولة لهذه الوزارة وإرساء أسس إدارة حديثة وفعالة .
اعتماد مبدئي الكفاءة والاستحقاق وإعطاء الأولوية للأطر العاملة بالوزارة لملء مناصب المسؤولية الشاغرة أو التعيين في مناصب المسؤولية الجديدة.
الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه.
العمل على إعادة انتشار الموظفين والأعوان بين مختلف المصالح لخلق التوازن العددي للموظفين داخلها وتخفيف العبء على الموظفين الذي يشتغلون فوق طاقتهم، مع الحرص على عدم الاستغلال السلبي لهذه العملية.
تسهيل الانتقال الطوعي للموظفين إلى المصالح والإدارات الراغبين في الانتقال إليها دون تمييز.
جعل حد للاحتكار الذي يمارسه بعض المسؤولين والأطر فيما يتعلق بالقيام بالمهام إلى الخارج والمشاركة في الدورات التكوينية والندوات سواء المنظمة بالمغرب أو بالخارج وإفساح المجال لجميع الموظفين والأطر نظرا لما لذلك من أهمية في استكمال التكوين واكتساب الخبرات الضرورية والرفع من الكفاءات.
إعطاء التكوين المستمر مكانة أساسية لرفع وتطوير الكفاءات واستكمال تأهيل الموارد البشرية وتعميق رصيدها المعرفي من خلال التعاقد مع مؤسسات ومعاهد التكوين مع ضرورة تحمل مصاريف التكوين من طرف الإدارة كما كان سابقا.
وضع حد للتماطل والبطء الإداريين الذين يسيئان لمصالح الموظفين والأعوان من خلال الإسراع بعملية الترقية وتبليغ القرارات لأصحابها وبيانات الالتزامات والنقط الإدارية بدون تأخير.
الحد من الممارسات البيروقراطية والغلو في استعمال السلطات التقديرية والحرص على تعليل القرارات الإدارية.
احترام ساعات العمل بالنسبة لأعوان الوزارة وتعويضهم عن ساعات العمل الإضافية وعن الأعياد والمناسبات وتمكينهم من كافة الوسائل الضرورية حتى يتسنى لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف وعلى أحسن وجه.
تمكين الأعوان والسائقين المستحقين قانونيا من البدل برسم سنة 2007، تبعا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الدورية بين المكتب النقابي والإدارة.
تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، قيادات الجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي التنظيمات الموازية للاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي اللجان الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، عموم الأطر النقابية العاملين وسط الموظفين بمختلف المناطق 
