|
بلاغ إخباري حول الأبواب الحديدية الالكترونية والتنقيط والتكوين وهيمنة القطاع الخاص داخل الوزارة |
|
|
|
عقد المكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعه الدوري يوم السبت 19 يناير 2008، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد استعراضه للسياق العام الدولي والوطني الذي ينعقد فيه الاجتماع المتميز بالهجمة الشرسة للامبريالية ولرأس المال على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها التاريخية من خلال سيطرته على أجهزة الدولة في كل مكان، تمت مناقشة الوضع المتدهور للموظفين داخل قطاع الوظيفة العمومية سواء على مستوى الأجور المجمدة أو التنقيط الذي أصبحت تتخلله الكثير من المحسوبية أو جمود ترقية العديد ممن يستحقونها كما تمت مناقشة الجوانب التنظيمية للنقابة الوطنية وإعادة هيكلة الفروع المحلية حيث تم التأكيد على الاستمرار في التعبئة والتنظيم سواء بين فئات الموظفين أو في إطار كل مديرية من مديريات الوزارة على حدة وعمليات تجديد مكاتب الفروع وخلق مكاتب نقابية جديدة في أفق انعقاد المؤتمر الثاني لنقابتنا في 13 أبريل 2008. وفي ختام الاجتماع قرر المكتب النقابي الوطني إصدار البلاغ التالي حول الأبواب الحديدية والتنقيط والتكوين وهيمنة القطاع الخاص داخل الوزارة:
- رفض الأهداف المعلنة بخصوص وضع الأبواب الحديدية الإليكترونية في كل من مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب والاستعدادات الجارية لفرض هذه الأبواب على باقي مديريات الوزارة وربما اعتمادها بمختلف الوزارات الأخرى، وذلك انطلاقا من كون هذه الأبواب الالكترونية باهظة الثمن لم يتم وضعها حفاظا على أمن هذه البنايات من السرقة أو الإرهاب وإنما وضعت لمراقبة دخول وخروج الموظفين. ولذلك فإن المكتب النقابي يعتبر أن الموظف يتسم بالنزاهة وحسن النية حتى تثبت الإدارة عكس ذلك وبوسائل الإثبات الملموسة، علما أن قانون الوظيفة العمومية لا ينص على وضع أبواب حديدية الكترونية لمراقبة الموظفين كالمسجونين، بل أشار إلى أساليب متقدمة وحقوقية لمراقبة أداء الموظفين أو تغيبهم كالاستفسار والتنبيه الشفوي والتنبيه الكتابي المعلل والإنذار تم التنقيط المعلل والمجلس التأديبي مع امكانية تقديم الموظف لأجوبة شافية والدفاع عن نفسه ... الخ؛
- رفض المهام الواسعة المخولة للحرس الخاص أمام بوابات مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، مما يجعل منه جهازا أجنبيا عن الوزارة يتدخل في شؤون الموظفين والموظفات في أمور لا علاقة لها بحفظ الأمن، ومن شأن ذلك خلق نزاعات لا داعي إليها؛
- رفض استمرار العديد من مسؤولي الوزارة في اعتماد تنقيط غير الموضوعي لأداء الموظفين والأعوان نظرا لغياب معايير واضحة في هذا المجال مما يحدث اضطرابا واضحا في مجال التنقيط بين رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام مثلا، حيث أصبح يلاحظ أن رؤساء الأقسام يطلبون من الرؤساء المباشرين التقليص من المعدلات التي يمنحونها للموظفين العاملين معهم بشكل مزاجي وبدون تعليل وهو ما يعتبر عملا عقابيا في حق الموظفين والأعوان بدلا من اعتماد أساليب التحفيز؛
- استغراب حديث المسؤولين عن برامج للتكوين والتكوين المستمر الهادف إلى الارتقاء بأداء الموظفين والأعوان وتحفيزهم على العطاء، في حين نصطدم بشبه غياب تام لهذا التكوين وأن ما يتم اعتماده من تكوينات لا يتلائم وحاجيات الإدارة والموظفين بل ويسند لمكاتب دراسات خاصة بمبالغ مالية خيالية بدون أن يكون له أي أثر على الأداء. كما نستغرب كيف أن التكوين الذي ينظم من طرف مؤسسات وجهات أجنبية والتي تتحمل مختلف تكاليفه لفائدة الموظفون المغاربة يتم الاستحواد عليه فقط من طرف المسؤولين أو بعض المجبورين ويتم تجاهل طلبات عموم الموظفين والأعوان؛
- استغراب الأهمية المتعاظمة لدور شركات القطاع الخاص داخل وزارة الاقتصاد والمالية والتي تقدم لها أموال باهظة مقابل قيامها بمهام من قبيل النظافة والحراسة الأمنية والاستقبال ووضع الدراسات والتكوين وبرامج الإعلاميات والتغذية والهواتف النقالة التي تسدد مكالماتها مسبقا للمسؤولين والانخراط في شبكة الانترنيت، وكراء السيارات. فهذا الاتجاه يؤدي إلى الرفع من هيمنة القطاع الخاص على أداء الوزارة ويرفع حجم تكاليف التسيير مقابل تراجع كبير في وسائل عمل الموظفين والأعوان، وبدون أن يكون لهذا التغلغل للقطاع الخاص وقع على أداء الادارة.
عن المكتب النقابي الوطني عبد السلام أديب: الكاتب العام |
تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، قيادات الجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي التنظيمات الموازية للاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي اللجان الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، عموم الأطر النقابية العاملين وسط الموظفين بمختلف المناطق 
