1. يعبر عن استيائه العميق لاستمرار التدهور الذي تعرفه الأوضاع المعيشية للموظفين والموظفات والأعوان بمختلف فئاتهم نساء ورجالا نتيجة جمود الأجور في ظل ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن الزيادات المتواصلة في أثمان مواد وخدمات أساسية.
2. يسجل تفاقم الاختلالات التي تعرفها أوضاع الوظيفة العمومية والأوضاع المهنية للموظفين نتيجة المبادرات الحكومية التجزيئية وغير المدروسة المتجسدة بالخصوص في:
   عملية المغادرة الطوعية التي أدت إلى التخلص من ألاف الموظفين وموظفات في غياب تصور شمولي وديمقراطي للإصلاح الإداري. وهي العملية التي أحدثت فراغا في مجموعة من المديريات أصبح يتحمل عواقبه من بقي من الموظفين والموظفات والتي ساهمت وتساهم في تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز عليها وتعميق أزمة نظام التقاعد الخاص بالموظفين المدنيين دون الحديث عن تدني الخدمات الاجتماعية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
   الدخول في تطبيق نظام التوقيت المستمر دون الاستشارة مع الممثلين النقابيين للموظفين حول شروط تطبيقه حيث مازالت غالبية الموظفات والموظفين يعانون من أثاره السلبية في غياب الإجراءات المصاحبة.
   مبادرة الحكومة إلى تعديلات بشأن الأنظمة الأساسية لفئات الموظفين لم تحظ بموافقة نقابتنا ومبادرتها كذلك إلى تمرير مراسيم تراجعية بشأن الترقية الداخلية والتكوين المستمر وإلى محاولة إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية تجهز في بعض جوانبها على مكتسبات الموظفين والموظفات.
3. يؤكد أن تدهور أوضاع الموظفات والموظفين يجد تفسيره في المخططات الرسمية الهادفة إلى تقليص دور القطاع العمومي، والى الصمت والتماطل والتجاهل التي يقابل بها المسؤولون مطالب نقابتنا كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمطالب نقابة موظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية.
4. يقرر الدخول في حركة نضالية بدءا بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لوزارة الاقتصاد والمالية صبيحة يوم الأربعاء 06 فبراير 2008 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ثم بخوض إضراب وطني على مستوى كافة مديريات الوزارة مركزيا وعلى صعيد المصالح الخارجية وذلك يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 وذلك من أجل الاستجابة للمطالب الملحة التالية:

• الزيادة في رواتب الموظفين بدءا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم مع التخفيف من الضغط الضريبي على الرواتب ومراجعة نظام الأجور بالوظيفة العمومية في اتجاه دمقرطته والتقليص من الفوارق المهولة بين أجور كبار وصغار الموظفين التي تتجاوز  1 الى  33 ؛ مع سن وتفعيل القانون المتعلق بالسلم المتحرك بالأثمان والأجور، مع تقليص الفوارق الصارخة في العلاوات بين موظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية والمسؤولين بهذه الوزارة؛

• المطالبة بإلحاح بحل المشاكل المستعجلة بالمصادقة الفورية على مرسوم ترقي الأعوان العموميين المحجوز بأروقة الأمانة العامة للحكومة منذ شهور بدون مبرر والترقية الاستثنائية لسنوات 2003-2004-2005-2006-2007 لتجاوز الاختناق الذي خلفه مرسوم الترقية مع رفع الحصة السنوية من 22% الى 33% وتسوية ترقية التقنيين إلى سلم 11 انسجاما مع الاتفاق الذي حصل في إطار الحوار الاجتماعي وتصحيح الاختلالات الناجمة عن تطبيق مرسوم تنقيط وتقييم أداء الموظف. مع الشروع فورا في الإصلاح الديمقراطي العصري والشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بدل الإصلاحات الجزئية والترقيعية.

• المطالبة بمراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والإعلاميين والتقنيين والمهندسين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وفق مقترحات وانتقادات نقابتنا مع وضع برنامج للانقراض التدريجي للسلالم 1 إلى 4 انسجاما مع المرسوم القاضي بحذفهم من أسلاك الوظيفة العمومية

• المطالبة بالإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر التي تظل ضعيفة وناقصة في إدارات عديدة وتقليص ساعات العمل وملاءمته مع توقيت التعليم وتحديد الساعة الثالثة والنصف زوالا كحد أقصى لمغادرة العمل، وإحاطة المراقبة للتغيب بكل الشروط الكفيلة باحترام كرامة الموظف(ة) وتحفيزه وتحسين ظروف وشروط عمله مع تسجيل رفض نقابتنا المطلق للأبواب الحديدية الإلكترونية وما يتبع ذلك من تدابير تعسفية؛

• التعيين في مناصب المسؤولية وفق معايير شفافة موضوعية وديمقراطية ووضع حد للمحسوبية والزبونية السائدين في هذا المجال؛

• اصلاح جمعية الأعمال الإجتماعية عبر دمقرطة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاقها ومراقبة أدائها وتوسيع مجال التمثيلية في أجهزتها لتشمل كافة المديريات والفئات والمصالح الخارجية...؛

• احترام كرامة المرأة الموظفة وحقها في المساواة ومطالبها الخصوصية دون المساس بالمكتسبات المادية والمهنية؛

• تحمل الدولة لمسؤوليتها في إنقاذ نظام التقاعد من أزمته  عبر ضمان معاش يكفل كرامة المتقاعد دون تحميل الموظفين أعباء الإجراءات المتطلبة لذلك، وتصحيح الاختلالات والتراجعات التي رافقت تطبيق التأمين الإجباري عن المرض؛

• إصلاح النظام التعاضدي في اتجاه دمقرطته خدمة لمصالح الموظفين والموظفات والحفاظ عليها عبر وضع حد للفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة للموظفين وفرض احترام القانون على مسيري التعاضدية؛

• احترام الحقوق النقابية لسائر الموظفين وإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحقوق النقابية.