|
إن المكتب النقابي لموظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المجتمع يوم الثلاثاء 20 فبراير 2008 بعد تدارسه لما آلت إليه الأوضاع من تردي في ظل تنامي أسلوب الاستبداد وانسداد آفاق الحوار، ليدين بشدة الهجمة الشرسة التي يشنها الكاتب العام للوزارة على الأطر النقابية والتضييق المستمر على حرية ممارسة العمل النقابي.
وتتجلى بعض أوجه الممارسات الشاذة والمنافية للقانون للسيد الكاتب العام فيما يلي: ● محاربة العمل النقابي عبر أسلوب الاستفسارات المتكررة الموجهة للأطر النقابية عند حضور أي نشاط نقابي أو تعبوي منظم من طرف مركزيتنا النقابية؛ ● الصورة النمطية والعدائية التي يحملها عن العمل النقابي من خلال تهميش وإقصاء نخبة من الأطر النقابية من حملة الشواهد العليا وحرمانها من حقها في الترقية وتحمل أي مسؤولية إدارية تمكنها من إبراز كفاءتها وقدراتها؛ ● التصدي لأي محاولة لفتح حوار مع المكتب النقابي حول ما ورد في الملف المطلبي الذي يجسد اهتمامات وانشغالات عموم الموظفين والأعوان؛ ● زرع أجواء من الخوف في صفوف الموظفين لمنعهم من التواصل مع النقابة للتعبير عن همومهم ومشاكلهم تحت طائلة التعرض للانتقام كما أفادنا بذلك البعض؛ ● حرمان بعض الأطر النقابية الممثلة في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء من حقها في حضور أشغال هذه اللجان وإعمال حقها الانتدابي المكفول بحكم القانون في إبداء آرائها حول مسألة الترقية، والغاية من وراء ذلك هي تمرير الترقية في سرية وفي منأى عن مراقبة ممثلي الموظفين لتحويرها وفق منطق مزاجي تطبعه الزبونية والمحسوبية وفي غياب أية مشروعية قانونية؛ ● عدم نشر لوائح الترقي أو تعميمها على الموظفين خلافا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة نشر هذه اللوائح قبل تاريخ انعقاد اللجان لتمكين الموظفين من الاطلاع عليها وتقديم طلبات التقيد بها بالنسبة للمستوفين لشروط الترقي والذين لم ترد أسماؤهم بها خطئا أو سهوا؛ ● التعيينات في مناصب المسؤولية تتم وفق منطق مزاجي وفي غياب أية ضوابط واضحة تعتمد معيار التنافس حول أهلية الاستحقاق لنيل هذه المناصب بناءا على الكفاءة والقدرة على الخلق والإبداع؛ ● توزيع تعويضات مالية شهرية مهمة للمسؤولين وكبار الموظفين بالإدارة المركزية والزيادة فيها، وحرمان صغار الموظفين والعاملين بالمصالح الخارجية من أي تعويض مع أن هذه المصالح لها علاقة عمل مباشرة بالميدان وهي مصدر المعلومة بالنسبة للوزارة وجهة تنفيذ توجهاتها على أرض الواقع وما ينجم عن ذلك من مصاريف باهظة عن التنقل يدفع الموظفون غالبا أعباءها من جيوبهم؛ ● توزيع الكعكة المتبقية عن الميزانية المنقضية(Reliquat) على كبار الموظفين وحرمان باقي الموظفين والأعوان منها؛ ● عدم الاكتراث بالتظلمات والشكايات المرفوعة في موضوع الخروقات والحيف الذي يطال باستمرار بعض الموظفين، وهو ما حدا بالبعض إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع بعض من حقوقه المهدورة؛ ● عدم الاهتمام للمشاكل العويصة التي يتخبط فيها مستخدمو المطبعة من جراء الأمراض الخطيرة التي يتعرض لها البعض نتيجة لملامستهم لمواد كيميائية مضرة وفي غياب تدابير وقائية أو أية تعويضات عن المخاطر المهنية على غرار ما يتمتع به مستخدمو المطبعة الرسمية والمطبعة الملكية؛ ● التواطئ مع مكتب الجمعية الفاقد للشرعية القانونية من أجل الاستمرار في تبديد أموال الجمعية وحرمان الموظفين من خدماتها. وإننا إذ نجدد استنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن عقلية تحن إلى العودة بنا للعهود البائدة وتبرهن عن قصور واضح في استيعاب متطلبات المرحلة التي تستدعي إطلاق الحوار وتوسيع الحريات وتحرير الكفاءات بما يساعد على توليد روح المبادرة وصقل المهارات وصولا لهدف الرقي بالعمل الإداري وجعله رافعة للتنمية، نطلب من السيد الوزير التدخل العاجل من أجل فتح حوار جاد وصريح مع المكتب النقابي بغية إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل العالقة ووضع حد لمظاهر الحيف والظلم التي كرسها السيد الكاتب العام للوزارة. المكتب النقابـي / نقابة موظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثــة |
تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، قيادات الجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي التنظيمات الموازية للاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي اللجان الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، عموم الأطر النقابية العاملين وسط الموظفين بمختلف المناطق 
