|
وزارة التجارة الخارجية تطالب برفع أجور أعضاء الديوان |
|
|
|
 علم الاتحاد النقابي للموظفين أن وزارة التجارة الخارجية راسلت نظيرتها المكلفة بتحديث القطاعات العامة لتطلب منها الرفع من الأجور الإجمالية الخاصة بأعضاء الديوان والمكلفين بالدراسات، مذكرة إياها بأن أجور هؤلاء ظلت جامدة منذ سنوات في حين عرفت أجور باقي الأطر الإدارية عدة ارتفاعات. وبررت طلبها هذا بكون الوضعية الأجرية الحالية لهذه الفئة، لم تعد تسمح باستقطاب كفاءات ذات تكوين وخبرة عاليين سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام للعمل بديوان الوزير.
وجدير ذكره، أن هيأة ديوان الوزير حسب الظهير رقم 1.74.331 كما وقع تغييره وتتميمه، تتكون من رئيس للديوان وخمسة مستشارين تقنيين ورئيسا للكتابة الخاصة وتتحدد أجورهم كما يلي: - رئيس الديوان: يتقاضى أجرا إجماليا بمبلغ 16.000 درهما وتعويض جزافي إجمالي بمبلغ 3380 درهما عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة وتعويض جزافي مبلغه 800 درهما عن واجبات الاشتراك الهاتفس، بالإضافة إلى استفادته من سيارة المصلحة.
- المستشارون التقنيون : يتقاضى كل واحد منهم أجرا إجماليا بمبلغ 12.000 درهما وتعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجيات المصلحة بمبلغ 2.000 درهم.
- رئيس الكتابة الخاصة الذي يتقاضى بدوره أجرا بملغ 8.000 درهما.
أما فيما يتعلق بباقي التعويضات سواء منها التعويضات العائلية أو التعويضات عن التنقل أو التعويضات الجزافية، فإن أعضاء الدواوين يستفيدون منها مثل باقي الموظفين الآخرين. وإذا كان أعضاء الديوان موظفين، فهم يستفيدون بحكم القانون من الأجرة الأكثر فائدة. |
تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، قيادات الجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي التنظيمات الموازية للاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي اللجان الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، عموم الأطر النقابية العاملين وسط الموظفين بمختلف المناطق 
