المجلس النقابي لفرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يندد بالتسيب الإداري والمالي الذي يعرفه المجلس البلدي لمدينة الرباط في مجال تدبير شؤون الموظفين

• إن المجلس النقابي لفرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالرباط المجتمع يوم الاثنين 18 فبراير 2008 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وبعد استعراضه للأوضاع المهنية والاجتماعية المتدهورة للموظفين والأعوان ببلدية مدينة الرباط والمتسمة بالهجوم المتواصل على مكتسباتها والإجهاز على ابسط حقوقها ، والتنكر لمطالبها المشروعة من طرف مجلس بلدية الرباط  والولاية. هذا إلى جانب الفوضى العارمة التي يعرفها تدبير شؤون الموظفين بمجلس المدينة حيث غياب نظام تسيير إداري عادل لرفع الحيف المزدوج الذي يعاني منه الموظفون والأعوان،الشيء الذي ينتج عنه مجموعة من الخروقات في تدبير شؤون الموظفين والتي يتحمل فيها المجلس الجماعي مسؤوليته الكاملة  وعلى رأسها:

  عدم صرف التعويض عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة لسنوات 2003، 2004، 2005 و2006 والتلاعب في لوائح المستفيدين من هذا التعويض خلال سنة 2007.

• التلاعب بملفات الترقية والترسيم من طرف القائمين عليها محليا دون حسيب ولا رقيب حيث الزبونية والمحسوبية في معالجة الملفات.

• التلاعب بملف التغطية الصحية التكميلية حيث لم يتم الالتزام بمضمون دورية وزارة الداخلية.

• التلاعب بملفات تسوية الوضعية الإدارية لفئة المجازين والتقنيين وباقي الشواهد .

• عدم تنظيم امتحانات الأهلية المهنية لسنة 2006- 2007  ضدا على القانون.

• حرمان العمال من بدلات العمل الواقية من الأخطار المهنية طوال سنوات 2004، 2005، 2006، و2007 رغم تخصيص ميزانية لذلك.

• التأخر في توقيع الوثائق الخاصة بالموظفين خاصة شواهد العمل وشواهد الأجرة.

• المحزوبية والمحسوبية في تشغيل ما يسمى بالعمال الموسميين علما أن القطاعات التي تحتاج إلى هذه الفئة تم تفويتها.

والمجلس النقابي لفرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالرباط – ا م ش- إذ يسجل عدم وجود رغبة حقيقية لدى كل من المجلس البلدي والولاية لإيجاد حلول حقيقية للأزمة القائمة رغم اللقاءات المارطونية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع مجلس المدينة والتي تنصل هدا الأخير من تنفيذها، فان المجلس النقابي لا يجد أمامه من خيار سوى الاستمرار في الأشكال النضالية والاحتجاجية في غياب حوار حقيقي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة. وأمام استمرار التسيب الإداري والمالي  في تدبير شؤون الموظفين، ويؤكد:

• تشبثه بمطالب الشغيلة الجماعية ببلدية مدينة الرباط المادية والمعنوية والقانونية.
• رفضه للأساليب الإلتوائية المتبعة من طرف بعض المسؤولين بالمجلس البلدي التي تعتمد أسلوب إيهام الرأي العام بوجود حوار حول المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية.
• مطالبته رئيس مجلس مدينة الرباط ووالي الرباط بفتح حوارات حقيقية تستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية بالمدينة ورفضه لأي حوار مع الأطراف التي تفتقد سلطة القرا.

والمجلس النقابي إذ يدعو كافة الموظفين والأعوان  ببلدية مدينة الرباط والمقاطعات التابعة لها إلى رص الصفوف لإيقاف الهجوم غير المسبوق على حقوقها ويدعوها إلى  الانخراط في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي سنعلن عنها بدءا بخوض اعتصام لأعضاء المجلس النقابي لفرع الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بولاية الرباط .

عن المجلس النقابي