وجهت  وزارة  الداخلية بتاريخ 19 فبراير 2008، منشورا إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمغرب حول إحصاء موظفي الجماعات المحلية حاملي شهادة  التعليم العالي في أفق إدماجهم في إطار متصرف  مساعد أو الأطر المماثلة مع إمكانية إخضاع المعنيين بالأمر لعملية إعادة الانتشار. وبحسب هذا المنشور  فإن عملية الإحصاء هده تندرج في إطار تفعيل اتفاقية 19 يناير 2007 بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية.

هذا المنشور الذي أرفق به دليل  يشرح كيفية تعبئة الوثائق الخاصة بهذه العملية  وإعداد الملفات، نص على ضرورة :

وبتاريخ، 19 مارس 2008 وجهت وزارة الداخلية إرسالية أو  "message" في نفس الموضوع إلى الولايات والعمالات تؤكد من خلالها أن عملية الإحصاء يجب أن تشمل فقط  الموظفين المجازين المرسمين و المقترحين للترسيم قبل 31 ديسمبر 2007.

والواضح أن وزارة الداخلية تكون بهذا الإجراء، قد أعلنت عن نيتها في إقصاء فئات واسعة  من شغيلة  الجماعات المحلية، ووضعت  مصير العديد منها  بين أيدي صائدي الفرص الانتخابية ووفرت لهم  مصادر إضافية لتمويل حملاتهم الانتخابية.

ولعل ما يزكي هذا الطرح،  أن  المذكرة الداخلية المنصوص عليها في المنشور، لا أثر لوجودها على السبورات الحائطية للإدارات المعنية.