عقد أعضاء المكتب النقابي لوزارة التجارة الخارجية يوم الإثنين 17 مارس 2008 لقاء تواصليا مع السيد الوزير الذي كان مرفوقا برئيس الديوان، ومستشارة  بالديوان، ورئيس قسم إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية.

وتركزت أشغال هذا الاجتماع على استعراض كلا الطرفين لتصورهما للسبل الكفيلة بإرساء دعائم الحوارالاجتماعي داخل الوزارة في أفق تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي وأعوان الوزارة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي هذا الإطار، وبعد استعراضه لمكانة الحوار الاجتماعي والأهمية التي حضي بها داخل التصريح الحكومي، أكد السيد الوزير حرصه على اعتماد أسلوب الحوار لدراسة ومعالجة مختلف المشاكل الاجتماعية والمهنية الخاصة بموظفي الوزارة،  والتزامه بالنتائج التي ستترتب عنه. كما أشار إلى أن الحوار والتفكير الجديين كفيلين بتدليل كافة المعيقات والصعاب وتجاوز كل "الإكراهات".  ومن هذا المنطلق، اقترح السيد الوزير تشكيل لجنة مصغرة مشكلة من ممثلين عن الإدارة وعن المكتب النقابي للانكباب على دراسة الملف المطلبي لموظفي وأعوان الوزارة بغية إيجاد الحلول المناسبة لها مع أجرأتها وفق جداول زمنية محددة.

ومن جهته استعرض ممثل النقابة الوطنية للتجارة الخارجية، تصور المكتب النقابي للسبل الكفيلة بالتأسيس لهذا الحوار الذي يجب أن يكون مطبوعا بالجدية والمسؤولية والتزام كل طرف بتعهداته، مضيفا أن توفير الأرضية الضرورية له يعتبر عاملا أساسيا لإشاعة السلم الاجتماعي والتأسيس لعلاقات اجتماعية جيدة، وهي الأجواء نفسها التي تضمن انخراط الجميع في أية مبادرة تتوخى عصرنة هذه الإدارة  والرقيوأكد أن العنصر البشري هو أساس هذا الإصلاح، ومن شأن استحضار وتفهم ظروف عمله المادية والمعنوية،  أن يسرع من وثيرة الإصلاح. كما أبرز أن كل ما تطالب به هذه النقابة هو جعل ظروف العمل المادية والمعنوية داخل الوزارة في مستوى باقي الوزارات الأخرى والتزام الإدارة بتعهداتها السابقة.

وتوج هذا اللقاء، الذي مر في جو من الجدية والمسؤولية، باتفاق الطرفين حول تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي ستنكب على دراسة الملف المطلبي لموظفي وأعوان الوزارة وإيجاد الحلول المناسبة لها، على  أن المطالب التي لم يحصل بشأنها اتفاق، ستتم مناقشتها مع السيد الوزير، على أساس أن يتم تدوين نتائج الاجتماعات في محاضر والتوقيع عليها بمستوى عملها..

 وتتكون هذه اللجنة  من: