أيتها العاملات، أيها العمال:
ضيوفنا الأعزاء في الهيئات الديمقراطية المؤطرة للمجتمع المدني،
الأخ ممثل دولة فلسطين،

باسم الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط – سلا – تمارة أحييكم تحية نضالية واهنئكم بمناسبة فاتح ماي العيد الأممي للطبقة العاملةباسم الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة أحييكم تحية نضالية وأهنئكم بمناسبة فاتح ماي العيد الأممي للطبقة العاملة.

إننا في الاتحاد المغربي للشغل إذ ندين بشدة المحرقة//الجريمة الشنعاء نطالب الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل معاقبة ومحاكمة كل من تسبب في هذه الكارثة من باطرونا وسلطات محلية  ومسؤولين في وزارة التشغيل، ونطالب بالضرب على أيادي الباطرونا المتوحشة والتعامل معها بصرامة من أجل فرض احترام كل المواثيق الدولية ومن بينها المتعلق بالحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية والإسراع بتفعيل المراقبة الصحية والشغلية.

(أدعوكم أخواتي إخواني للوقوف دقيقة صمت)
تحية النضال والصمود،
تحية الاعتزاز والافتخار بمناضلينا ومناضلاتنا في كل القطاعات على مثابرتهم في النضال وسط الطبقة العاملة وتاطيرها من أجل ترسيخ مبادئ نقابتنا والحفاظ على وحدتها ايمانا منا بأن وحدة الطبقة العاملة وتضامنها هو الكفيل لمواصلة الصمود من أجل تحقيق مطالبها.

تحية اعتزاز ايضا بأخواتنا وإخواننا في الهيئات الديمقراطية المؤطرة للمجتمع المدني وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي جعلت من الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ملفا ذو أهمية كبرى. تحية خاصة أيضا للأخوات والاخوة في تنسيقية مناهصة ارتفاع الأسعار- والتي نعتبر جزءا منها- على المعارك الكبيرة التي تخوضها لمناهضة حرب الأسعار التي تعيشها بلادنا.

وتحية إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ولكافة مجموعات المعطلين من حاملي الشهادات والدكتوراه على صمودهم ضد المواجهات القمعية التي يواجهون بها بشكل يومي عوض الجلوس معهم لايجاد حل لمعضلة البطالة.

تحية إجلال للمقاومة الفلسطينية والعراقية ضد هجوم الامبريالية الأمريكية المتمادية في غطرستها الحربية والعدوانية ضد شعوب العالم المقهورة ودعمها للصهيونية في التقتيل اليومي للشعب الفلسطيني وفي هذا الإطار نؤكد كطالبتنا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

إخواني، اخواتي:
إن فاتح ماي لهذه السنة ياتي في ظروف تتميز باستمرار تصاعد الهجوم الامبريالي على الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة عبر فرض السياسات اللبرالية المتوحشة والتي تستهدف تكثيف استغلال الطبقة العاملة في العالم ونهب خيراتها وذلك عبر العدوان والحروب والاحتلال.

وما يجري في العراق وفلسطين من حرب إبادة شنها العدو الصهيوني إلا حلقة ضمن المشروع الأمريكي المسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة بما يضمن التحكم في ثروات شعوبها ويمكن من ادماج العدو الصهيوني والتطبيع معه.

ولكن انتصار المقاومة الفلسطينة ومقاومة كل الشعوب بالمنطقة قد أحبط هذه المخططات وسجل عنوانا لبداية نهاية المشروع الأمريكي وانهزام سياسة بوش التي تواجه بقوة من طرف المقاومة البطولية في كل من فلسطين – العراق وافغانستان وغيرها.

وإننا في الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط سلا تمارة إذ ندين هذه الحروب، فإننا نحيي نضالات كافة الشعوب والطبقة العاملة عبر أنحاء العالم ونحيي تنامي وعيها بالأهمية الاستراتيجية لعولمة التضامن وتوحيد النضال العالمي ضد خطر العولمة المتوحشة التي تهدد البشرية وقيمها الإنسانية.

أما على الصعيد الوطني،
فتتميز السياسات الاقتصادية المنتهجة بالمزيد من الارتهان لتوجيهات المؤسسات المالية والتجارية والدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، المنظمة العالمية للتجارة، ...) وما يعنيه ذلك من استمرار العمل ببرنامج التقشف والتقويم الهيكلي وسياسات الخوصصة ورهن الاقتصاد لخدمة المديونية والمزيد من تحرير الأسواق تنفيذا لاتفاقيات التبادل الحر: اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكثيف الضغط الضريبي على الكادحين وانتشار نهب المال العام واستمرار التستر عليه ... إلخ

كل ذلك من أجل اخضاع بلادنا للمزيد من التبعية ولضمان المصالح الجشعة لحفنة من الاحتكاريين على حساب المصالح الحيوية للغالبية العظمى من الكادحين وعموم الفئات المقهورة.

أما على المستوى الاجتماعي، فتتميز أوضاع الجماهير الشعبية وعلى راسها الطبقة العاملة بالتصاعد المهول في أثمان المواد والخدمات الأساسية مما يشكل إضعافا للقدرة الشرائية للكادحين مقابل تجميد الأجور وتخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية العمومية (صحة، تعليم، سكن، ...) وجعل هذه السياسات خاضعة لقانون السوق- قانون الغاب- مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والأمية والانتشار الكثيف للبطالة خاصة وسط الشباب حاملي الشهادات.

وعلى مستوى عالم الشغل،
فإننا بداية نستنكر ونندد بشدة إقدام بعض الباطرونا على تشغيل العمال والعاملات في عيدهم الأممي هذا ضدا على كل المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.

إن الأجراء والطبقة العاملة لم يجنوا من هذه السياسات إلا المزيد من القهر والتفقير حيث يتصاعد الهجوم والعدوان على الحقوق والحريات النقابية (عدم التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151، الابقاء على البند 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يتابع ويحاكم بموجبه النقابيات والنقابيين، وبهذه المناسبة نجدد مطالبتنا بإلغائه ونطالب بالإسراع  بالمصادقة على الاتفاقيتين 87 و151، كما نسجل تضامننا مع العمال والعاملات المتابعين بموجبه في كل من المعامل والضيعات الفلاحية.

فتصعيد الهجوم على الحريات النقابية يتجلى في تهميش النقابة ومنع نشاطها وسلب مقراتها وضمنها ساحة مقرنا المسلوبة منذ 9 يوني 2000 والتي نجدد بإلحاح استرجاعها فورا، ويتجلى كذلك هذا الهجوم في غياب التفاوض الجماعي في الشركات وحرمان الأجراء من اختيار ممثليهم وطردهم، وكذا تصاعد التسريحات الجماعية والاغلاقات اللاقانونية في القطاعات الهشة كقطاع النسيج والالبسة الجاهزة بمجرد تأسيس مكتب نقابي في المؤسسة. ونضاف فضيحة أخرى إلى سجل الفضائح التي ينهجها المسؤولون في القطاع العمومي حيث يتم المس بالحق النقابي في العديد من المؤسسات

أما فيما يتعلق بالأوضاع الشغلية،
فيتواصل ويتسع خفض مناصب الشغل، ضدا على الاحتياجات الأساسية للبلاد، ويعرف الشغل المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار وتوسيع وثيرة التسريحات الجماعية للأجراء ومن مميزات هشاشة الشغل اللجوء إلى العمل بالعقدة حيث تفويت الكثير من الأنشطة لفائدة المناولة، انتشار وكالات التشغيل المؤقت، وانتهاك قوانين الشغل، على مرأى ومسمع من الجميع حيث تدفع الأجور نحو المزيد من الخفض ويجرد الأجراء من الحماية الاجتماعية ويتم تغييب المفاوضة الجماعية ويتم تقزيم وشل لجان البحث والمصالحة وينتشر التمييز ضد المرأة العاملة وتنعدم شروط حفظ الصحة والسلامة في العمل ويتم تشغيل الأطفال، وبشكل واسع سواء بطريقة مباشرة أو عبر عقود التدرج المهني، وتظل قضايا الأجراء المعروضة أمام القضاء عرضة للتماطل ولعدم التنفيذ في حال صدروها لصالح الأجراء...

وعوض أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في مراقبة تطبيق القوانين وحث المشغلين على احترامها  لجأت إلى العمل بما أسمته المخطط الوطني للملائمة الاجتماعية وهو برنامج يهدف إلى التطبيق التدريجي لمدونة الشغل في المؤسسات التي يفوق عدد عمالها 50 وذلك بنسبة 30% سنة 2007 و60% سنة 2008 وهكذا فإن الحكومة وكعادتها تشجع وبالمكشوف المشغلين على خرق القوانين.

وإننا ومن هذا المنبر نجدد موقفنا الرافض لهذا المخطط ونطالب بتوقيفه فورا ونعم لفرض احترام قوانين الشغل.
لإن الحكومة لم تكتفي بذلك ولا بالتواطؤ مع الباطرونا إذ أدرجت ضمن جدول أعمال مجلسها ما أسمي ب"الكتاب الأبيض" الذي قدمته لها منظمة الباطرونا رغم أنها أي الحكومة) لم تلفت النظر لأي

من المذكرات المطلبية التي قدمتها وما فتئت تقدمها لها مركزيتنا النقابية.
أن ها الكتاب الأسود في محتواه جاء للضرب بعرض الحائط كل ما حققته الطرقة العاملة بنضالاتها والتي قدمت خلالها ضحايا وشهداء من أجل حق الشغل والاستقرار فيه في شروط تحترم فيها حقوق الإنسان والحق النقابي وحق الإضراب والحق في الحماية الاجتماعية.

وإننا اليوم نحذر الحكومة من اتخاذ أي إجراء يجهز على الحقوق الشغيلة والنقابية الطبقة العاملة وبالكف عن هذه المهزلة.

في ظل هذه الأوضاع المأساوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جاء ما سمي بالحوار الاجتماعي الذي أصبحت الحكومات المتعاقبة (السابقة والحالية) تلجأ إليه لإطفاء غضب الطبقة العاملة وعموم فئات الشعب الكادحة ولمحاولة إخماد النار التي تكتوي بها حيث قدمت اقتراحات لا ترقى إلى الحدود الدنيا من المطالب التي قدمتها مركزيتنا واكتفت ببعض الفتات فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور (والذي لا يحترم في الأغلبية الساحقة من المؤسسات وحيث يعرف تمييزا فيما بين القطاعين الصناعي والفلاحي. هذه الدراهم التي لن تغني من جوع ولن تمكن من مواجهة الغلاء الفاحش.

إن المسؤولين في الحكومة يتغنون بأن هذا الحوار الاجتماعي قد مكن العمال الزراعيين من الاستفادة من للتعويضات العائلية. وإننا نقول للحكومة، من هذا المنبر، إن هذه التعويضات ليست بصدقة بل هي حقهم قد حرموا منه لمدة تزيد عن نصف قرن وهو عار في جبينها.

إن مطالب الطبقة العاملة لا تختزل في الحد الأدنى للأجور ولكن في الزيادة في الأجور لعموم المأجورين والعمل بالسلم المتحرك للأجور والأسعار و على احترام القوانين والحريات النقابية وتحسين شروط العمل.

وفي هذا الإطار، فإننا في الاتحاد الجهوي نثمن عاليا موقف مركزيتنا الرافض لهذه المقترحات ونؤكد أننا مستعدون للنضال بكل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا ولفرض احترام حقوقنا كاملة.

إخواني، أخواتي:

إن قطاع الوظيفة العمومية يعرف بدوره عدة مشاكل سواء على المستوى التنظيمي أو القانوني كما يعيش مرحلة تفكيك الإدارة العمومية وتخلي الدولة عن وظائفها الأساسية.

فالموظفون والموظفات يعانون من جراء العمل بالتوقيت المستمر الذي كان ضمن مطالبنا في الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل ولكن غياب الاجراءات المصاحية لهذا التوقيت من مطاعم جماعية وروض أطفال وملائمة توقيت المدارس لهذا التوقيت جعل منه سجنا مستمرا كما يعبر عن ذلك أغلب الموظفين.

وقد شكلت مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية للعديد من الفئات وتمرير المراسيم المتعلقة بالترقية والتنقيط محاصرة للمسار المهني للموظفين.

وإننا إذ نحيي نضالات الموظفات والموظفين في كل الجامعات الوطنية وكذلك كافة النضالات في إطارهم الوحدوي الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل على نجاح معاركهم النضالية سواء الوقفات الاحتجاجية أو الإضرابات الوطنية والقطاعية وضمنها إضراب 13 مارس ووقفة 26 مارس في الذكرى الخمسينية للنظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية والمطالبة بالمراجعة الشمولية في اتجاه التوحيد والتبسيط والديمقراطية. وإننا بهذه المناسبة نثمن مواقف الاتحاد النقابي للموظفين وندعو كافة الموظفات والموظفين في كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية لإنجاح الإضراب الذي دعا له الاتحاد النقابي للموظفين وذلك يوم 13ماي احتجاجا على هزالة نتائج الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب مركزيتنا المتعلقة بهذه الفئة من المأجورين.

كما نحيي المتقاعدات والمتقاعدين الذين يناضلون في إطار النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، وباقي المتقاعدين في القطاعات الأخرى: شركة ريضال وغيرهم على نضالهم المستمر من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الرفع من قيمة المعاشات ومن أجل احترام الكرامة والحقوق والحريات النقابية ومن أجل إصلاح أنظمة التقاعد وتجاوزر الاختلالات التي تعوق تطبيق التغطية الصحية.

ايتها الأخوات، أيها الإخوة:

لا تفوتني الفرصة دون التأكيد على موقفنا المبدئي من الحق في الشغل والتنظيم، وإننا إذ نحيي نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وكافة مجموعات واتحادات وتنسيقات المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل والتنظيم وندين كل الهجومات التي يتعرضون لها أمام البرلمان والمؤسسات الحكومية ونطالب بالاستجابة لمطالبهم.

إننا في الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل ونحن نخلد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: "مع الاتحاد المغربي للشغل: المقاومة العمالية والشعبية مستمرة" فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل التراجع الفوري من الزيادات  في الأسعار ومن أجل  إقرار كافة الحقوق الشغلية وعلى رأسها الحقوق النقابية للعمال والمستخدمين والموظفين والأعوان نساء ورجالا.

عاشت الطبقة  العاملة المغربية

صامدة ومكافحة وموحدة في إطار الاتحاد المغربي للشغل