انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 24 ماي 2008 اجتماع للجنة الوطنية للمجازين غير المدمجين بقطاع الجماعات المحلية تحت إشراف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – ا م ش- تم خلاله الوقوف على مجمل التطورات التي عرفها ملف حاملي الشهادات وأشكال تعاطي وزارة الداخلية معه،كان آخرها المنشور الوزاري المؤرخ في 24 فبراير 2008 والتي أبانت من خلاله الوزارة الوصية على إصرارها على إقصاء الغالبية العظمى  من  حاملي الشهادات بقطاع الجماعات المحلية في محاولة سافرة على تأبيد الأوضاع الاجتماعية المتأزمة لهده الشريحة ووأد مصيرها المهني.

 والمكتب الوطني إذ يسجل غياب أي تعاطي جاد ومسؤول لوزارة الداخلية مع هذا الملف من خلال المحاولات اليائسة التي تحاول فرضها بشكل أحادي ضدا على إرادة  حاملي الشهادات وتبخيس النضالات المريرة التي خاضتها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – ا م ش- من اجل الإدماج الشامل لهذه الفئة، يعتبر أن ما ورد  في  المنشور الوزاري ما هو إلا محاولة للالتفاف على هذا الملف وضرب مبدأ الحل الشامل، وإقبار حق الترقي بالشهادة. كل هذا يأتي في سياق يرمي إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات المحققة في مجال الوظيفة العمومية، وذلك من خلال سن ترسانة من القوانين التراجعية'( مرسوم الترقية والتنقيط، مشروع قانون 05-50....)

إن المكتب الوطني إذ يعبر عن رفضه لكل أشكال فرض الأمر الواقع  التي تنهجها وزارة الداخلية يعلن ما يلي: