لقـد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 5650 مرسوم رقم 2.08.70 المؤرخ في 09/07/2008، يقضي برفع سقف التعويض عن الجولات داخل المدار الحضري لفائدة هيئة مفتشي الشغل تصل إلى حدود 2000 درهم في الشهر، ونفس التعويض مخول لمفتشي المالية، في حين لايتجاوز حجم التعويضات الأقصى لبعض العاملين بالمصالح الخارجية للوزارة مبلغ 500 درهم للشهر والذي يمنح بكيفية انتقائية بناءا على أحكام المرسوم رقم 2.00.366 المؤرخ في 05 يوليو 2000 المتعلق بمنح موظفي القياسة تعويضا جزافيا عن الجولات داخل المدن. وهو تعويض يبقى جزئيا إذ لا يشمل سوى فئة ويقصي فئات أخرى كالمفتشين وغيرهم ممن تقترن مهامهم بالتنقل والجولان، كما يعتبر هزيلا للغاية بالمقارنة، ولا يرقى إلى تغطية جزء بسيط من مصاريف التنقل التي يتحملها موظفو المندوبيات بالنظر لحجم المهام المنوطة بهم والمرتبطة أساسا بعمل ميداني يتعلق بجمع المعلومات عن القطاعين الصناعي والتجاري إضافة إلى قطاع الخدمات وتتبع حالة التموين، وإنجاز أبحاث صناعية وتجارية مختلفة، والمشاركة في أعمال اللجان المحلية المتعلقة بمراقبة الأسعار، وبفتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات العمومية، وحضور اجتماعات مستمرة بمصالح العمالات والأقاليم ومجالسها المنتخبة، والغرف المهنية، ومراقبة الجودة والمترولوجيا القانونية وما إلى ذلك من أنشطة تتطلب مصاريف باهضة يضطر الموظفون إلى تحملها من أجل المصلحة العامة.

وعمـلا بمبدأ المماثلة الذي يستدعي رفع حجم التعويضات عن التنقل داخل المدار الحضري وتعميمها بما يتناسب مع تلك المعمول بها بالقطاعات الوزارية المشار إليها أعلاه اعتبارا لتشابه المهام وكثرة التنقلات المرتبطة بإنجازها، فـإن المكتب النقابي لموظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة التابع للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبطلب وإلحاح من شرائح واسعة من الموظفين ولا سيما العاملون منهم بالمصالح الخارجية  يعتزم القيام بإعداد مذكرة في الموضوع سيتم رفعها إلى السيد الوزير من أجل تحقيق هذا المطلب الملح.

مـن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى الوضع الشاذ الذي تعيشه جمعية الأعمال الاجتماعية - التي من المفترض أن يطلع دورها في تخفيف الوطء الاجتماعي للموظفين بفضل التدبير المحكم-  من جراء الاستيلاء عليها من طرف شرذمة فاقدة للشرعية بعد انتهاء ولاية المكتب المسير لها منذ سنة 2002 كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجمعية وافتقاره للأغلبية قصد اتخاذ أي قرار باسم الجمعية، إضافة إلى عدم تقديمه للحسابات التي يتوجب أن يضطلع عليها الجمع العام والجهة المانحة للدعم بشكل منتظم. وعليه فإن النقابة وبعد استنفاذ كل المساعي ستتقدم بدعوة قضائية في الموضوع من أجل وضع حد لحالة التسيب التي تشهدها الجمعية منذ أمد طويل وملاحقة كل شخص متورط في تبديد أو اختلاس أموال الجمعية دون وجه حق.

وتعزيـزا للدور التفاوضي للنقابة وتيسيرا لمهمتها في الدفاع عن المصالح المشروعة للطبقة العاملة بالقطاع، فإننا نهيب بالجميع إلى ضرورة التعبئة والتآزر عبر الاتصال بالمكتب النقابي الكائن مقره بمندوبية الرباط من أجل تجديد انخراطاتهم السنوية والمساهمة الفاعلة في إثراء وبلورة عمل نقابي- جمعوي جاد ومسؤول  يصون للموظف حقوقه ويحفظ له كرامته.      

عن المكتب النقابـي