|
انعقد يوم 17 شتنبر 2008 بمقر الإتحاد المغربي للشغل
بالرباط اجتماع طارئ للمكتب الوطني للإتحاد النقابي للشبيبة والرياضة. وخصص هذا
الاجتماع لدراسة: الإنتقالات التعسفية التي مست بعض أطر حماية الطفولة، الترقية
بالإختيار والتكوين المستمر. وبعد استنفاذه لجدول أعماله، قرر المكتب الوطني مراسلة
سيادتكم لتوضيح مايلي:
أولا: الإنتقالات التعسفية :
يعتبر المكتب الوطني أن حركية الإنتقالات الصادرة بتاريخ
10 شتنبر 2008 في حق بعض أطر مؤسسات حماية الطفولة، والتي جاءت دون استشارتهم ودون
مراعاة لظروفهم الإجتماعية والتزاماتهم العائلية ،وفي توقيت غير مناسب ،وتحت ذريعة
ضرورة المصلحة ،بل الهدف منها هو در الرماد في العيون للإلتفاف حول المشاكل
الحقيقية والإختلالات العميقة التي تعيشها هذه المؤسسات ،وهي المشاكل التي لايمكن
حلها إلا في إطار إستراتيجية واضحة. وإن الإقدام على مثل هذه الإجراءات لمن شأنه
أن يزيد من توتر وتشنج العلاقات الإدارية والإجتماعية مما يضرب في الصميم سياسة
الحوار والتشاور بين جميع الفرقاء.
إن المكتب الوطني إذ يحذر من هذا المنحى الخطير الذي يمس
في الصميم كرامة واستقرار الموظفين ويضر كذلك بسمعة القطاع ،يطلب منكم النظر بحكمة
في هذه القرارات بما يخدم مصالح مختلف الأطراف وإعادة الإعتبار لمن لحقهم الحيف.
ثانيا : الترقية بالإختيار
يؤسف المكتب الوطني أن يخبر سيادتكم قلق وانشغال كافة
موظفي القطاع بسبب التماطل في البث في
ملفات الترقية بالإختيار ،خصوصا المتوقفة منذ سنة 2006 .الشيء الذي له
انعكاسات بينة على الحياة المهنية للموظفين ،فضلا عن الآثار الإجتماعية والمادية
التي تترتب عن ذلك.
لذا، فإننا نطلب من
سيادتكم التدخل لرفع هذا الحيف لتسريع وتيرة معالجة هذه الملفات المتعلقة بالموارد
البشرية وإعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة لتصفية هذه المخلفات في أقرب الآجال.
ثالثا : التكوين المستمر
يبلغكم المكتب الوطني استياء عموم موظفي وموظفات القطاع
من الدورية عدد 339 الصادرة بتاريخ27 يونيو 2008، المتعلقة بالتكوين المستمر بما
تشكله من حيف وتمييز ،وذلك من خلال وضعها لشروط غير قانونية أمام الموظف للمشاركة
في التكوين المستمر، كشرطي السن والإجازة. فالتكوين المستمر، حسب مرسوم رقم 2.05.
1366 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005، يشكل مكونا أساسيا لتطوير الكفاءات وتأهيل
الإدارة، وليس امتياز يهم قسما دون الأخر من الموظفين.
إن هذا التمييز لمن شأنه أن يفوت على فئة عريضة من
الموظفين فرصة التكوين مما يعد خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص. فتحديد السن في 45 سنة،
يعطي إشارة قوية إلى أن الوزارة أصبحت في غنى عن الموظفين الذين تجاوزوا هذا السن.
ونفس المنطق ينطبق على شرط الإجازة.
لذا نطلب منكم التدخل لتصحيح الوضع بمراجعة الشروط
المذكورة أعلاه وإتاحة الفرصة لجميع الموظفين والموظفات قصد التكوين المستمر لما
فيه صالح القطاع.
وتفضلوا بقبول خالص التحيات.
عن المكتب الوطني
الرباط، في 18 شتنبر 2008
|