نقابة موظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة -الاتحاد المغربي للشغل- تندد بحالة التسيب والاستحواذ الغير مشروع على جمعية الأعمال الاجتماعية وتطالب بفتح تحقيق في الاختلالات المالية والخروقات المرتبطة بتدبير الجمعية 

خصص المكتب النقابي لقطاع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة-ا.م.ش- اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2009، لبحث وضعية جمعية الأعمال الاجتماعية وما آلت إليه من تردي في التدبير في ظل أسلوب التسيب وعدم الامتثال لضوابط ومقتضيات القانون المتعلق بتسيير الجمعيات سواء فيما يتعلق باحترام آجال ومدة الانتداب المخصصة، أو فيما يتعلق باعتماد الشفافية وتقديم الحسابات في الموعد، وفي ظل كذلك انعدام إرادة حقيقية بل تواطؤ من أجل عدم حل إشكالية الجمعية وإخضاع ماليتها لتدقيق شامل خوفا من اكتشاف اختلالات مالية كبيرة يتم التستر عليها من مكتب مسير لآخر بل هناك من الأعضاء من يبني على ذلك ويستغل الوضع الشاذ لتحقيق أكبر قدر من الانتفاع عبر أسلوب الابتزاز والتهديد بفضح ممارسات سلفه لكن بمجرد قضاء مآربه والحصول على ما يريد يختفي عن الأنظار ويخفت صوته، فتظل بذلك عائشة على عادتها القديمة، والمقصود هنا حالة الجمعية التي لا تصر أحدا بسبب تداخل ما هو نقابي بما هو إداري في تعقيد مسألة إيجاد الحل وحرمان الموظفين من الاستفادة من خدمات الجمعية ومساهمتها في تخفيف حدة الوطء الاجتماعي الصعب.

فالجمعية منذ تأسيسها حتى أواخر التسعينات كان يتولى تدبيرها مكاتب تتألف أساسا من إداريين استغل بعضهم موقعه لتكريس سوء الإدارة وعدم صيانة أموال الجمعية في غياب أية مراقبة لعدم وجود أي نقابة بالقطاع آنذاك. 

بعد تأسيس أول نقابة بالقطاع وتقدمها لانتخابات الجمعية مسنودة بقاعدة عريضة من الموظفين ملت من الوضع السائد والمطالبة بالكف عن توظيف الجمعية  لفائدة بعض كبار المسؤولين وإعادة توجيه خدماتها لفائدة صغار الموظفين، انسحب هؤلاء المسؤولين من الجمعية مخلفين ورائهم إرثا ثقيلا من المشاكل والاختلالات بدأت بعدم المصادقة على التقرير المالي للجمعية من قبل المكتب الجديد إلا بعد التدقيق في مضمونه كما صرح بذلك لكنه لم يفعل، وباكتشاف حسابات بنكية سرية باسم الجمعية حولت بموجبها أموال لم يكشف بعد عن وجهتها.

النقابة التي يستولي حاليا أعضاء مكتبها -والتي نتحاشى ذكر اسمها حرصا منا على وحدة الصف النقابي ونبل العمل النقابي الذي لا ينبغي أن يدنس بمثل هذه السلوكيات الشاذة عن الصواب- على الجمعية بموجب غير قانوني منذ سنة 2002 كتاريخ لانتهاء مدة الولاية القانونية للمكتب الحالي، عوض أن تقوم بعملية تدقيق في الاختلالات المالية السابقة والإعلان عن نتائجها وتعريض المسؤولين عن هذه الاختلالات إلى المساءلة القضائية وإعطاء المثل الجيد لتدبير محكم ورشيد، فضل أعضاؤها للأسف الشديد التستر على ما وقع واستعمال القرائن المتوفرة لديهم لتحقيق مآرب شخصية وممارسات لا علاقة لها بالعمل النقابي النبيل الذي يقتضي التحلي بالشجاعة في قول الحقيقة والتصرف بشفافية والحفاظ على المصداقية من خلال عدم التورط في أمور تسيئ لصورة المناضل وتحد من استقلاليته من سبيل الإمعان في تدبير الجمعية بطرق غير سليمة تضر بالعملين الجمعوي والنقابي معا أكثر ما تفيدهما. كما أن الحكمة والمنطق تقتضيان من المكتب الحالي في وضعية غير قانونية الانسحاب لترميم الصورة السيئة التي خلفها عن العمل الجمعوي بالقطاع والإعلان عن جمع عام يحضره جميع الموظفين والأعوان لانتخاب مكتب مسير جديد بكل حرية وفي أقرب الأوقات بدلا من التعنت والإمعان في الخطإ كرد سلبي عن مطالبتنا بالحل الجدري لمشكل الجمعية. على أن تكون تمثيلية النقابات داخل المكتب الجديد كمراقب حريص على شفافية وحسن التدبير كما نلتزم بذلك نحن في نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمشيا مع خطنا النضالي الذي لا يقبل التدخل في أمور يمكن أن تسيئ لسمعة مؤسستنا أو مصداقية عملنا.

وإننا إذ نرفض وندين منطق التسيب والاستحواذ اللامشروع على جمعية الأعمال الاجتماعية من قبل بضعة أشخاص مدعومة من بعض المسؤولين كطرف معني بالتستر على الاختلالات التي شهدتها الجمعية والذين يعملون جاهدين من أجل ألا تتكشف الحقيقة وأن يعرف ملف الجمعية طريقه إلى الحل، نطالب السيد الوزير باعتباره المسؤول عن القطاع بفتح تحقيق شامل في الموضوع للوقوف على حجم ونوعية الاختلالات التي شهدتها الجمعية على مدار سنوات من التدبير السيئ وطبيعة الأشخاص المسؤولين عنها وإحالة الملف بعد ذلك على القضاء ليقول كلمته فيه. ولنا عودة للموضوع.