إن المكتب النقابي لنقابة موظفي وأعوان وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المجتمع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل رفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين لتدارس التضييق الكبير على حق ممارسة العمل النقابي والتعسفات المستمرة التي يتعرض لها الأعضاء النقابيون، ليعبر عن استهجانه وشجبه لأسلوب الاستبداد الذي ينهجه الكاتب العام للوزارة تجاه العاملين بمندوبية الرباط حيث مقر النقابة، والذي يبدو أنه بدلا من أن يلتفت لمهامه المتمثلة في وضع الاستراتجية والتصورات الكفيلة بالنهوض بالقطاع، لم يعد له ما يفعله سوى الحرص الشديد على انضباط موظفي هذه المندوبية لمواقيت العمل والحلول مكان الرئيس المباشر ليلعب دور الدركي الذي لا يكل في التلويح بعصا العقاب الجماعي وتوزيع استفسارات جزافية عن غيابات وهمية يتخذها ذرائع واهية لترهيب الموظفين درءا لتعاطفهم مع النقابة ومطية لإنزال شتى التعسفات الإدارية على الأطر النقابية في محاولة يائسة لثنيها عن الخوض في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية خوفا من افتضاح الاختلالات الكبيرة التي تشوب مالية الجمعية وسوء تدبيرها وتعطيل خدماتها لسنوات طوال، إضافة لهدره لمبلغ 160 مليون سنتيم من المال العام منحت لبضعة أشخاص يستولون على الجمعية بدون سند قانوني بعد انتهاء ولاية المكتب الحالي منذ سنة 2002 وافتقاره للنصاب القانوني للاجتماع بعد انسحاب أو استقالة أغلبية أعضائه، وذلك بالرغم من علمه بعدم قانونية المكتب الحالي الذي ظل يعارضه لسنوات. وتندرج تصرفات السيد الكاتب العام هاته في إطار منافي للضوابط المنظمة للعمل الإداري السليم، والتي نتستعرض منها ما يلي:

وإننا إذ نتوجه إلى السيد الوزير من أجل التدخل الحازم لوضع حد لهذه الممارسات المستبدة، نطالبه بتطبيق الإصلاح الذي وعد به بناءا على نتائج الدراسة التي أوكلت إلى أحد المكاتب المتخصصة، والكفيل بإعطاء دينامية جديدة، كما نعلن أننا بصدد إعداد ملف معزز بالوثائق التي تثبت ما يطالنا من تعسف إداري وتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي يرفع إلى كل الدوائر الحكومية والحقوقية المعنية.