|
إخبار حول اجتماع يوم الإثنين 27 أكتوبر 2008 للجنة تحسين الدخل المتفرعة عن لجنة القطاع العام |
|
|
|
عقدت لجنة الدخل المنبثقة عن لجنة القطاع العام، اجتماعها الثالث يوم الإثنين 27 أكتوبر 2008 بالمدرسة الوطنية للإدارة، بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الوزارة الأولى ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية. ويمكن تلخيص نتائج هذا الاجتماع في النقط التالية :
- افتتحت أشغال الاجتماع بكلمة ممثل الوزير الأول الذي تلا خلالها نص المذكرة الصادرة عن الوزارة الأولى بشأن تعميم الزيادات على المؤسسات العمومية، والمذكرة الصادرة عن الوزارة الأولى الموجهة إلى وزارة الداخلية من أجل تعميم الزيادات الأخيرة على موظفي الجماعات المحلية، والمذكرة الصادرة عن الوزارة الأولى الموجهة إلى بعض القطاعات الوزارية من أجل فتح حوار مع النقابات المعنية.
- النقابات تعتبر أن المذكرة المتعلقة بالمؤسسات العمومية لاتلزم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وطالبوا بأن يتم إلزام هذه المؤسسات بنتائج الحوار الاجتماعي.
- بمبادرة من ممثل الاتحاد المغربي للشغل، النقابات تتقدم بمطلب موحد للزيادة في الأجور بنسبة 30% عوض 10% للحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.<!--[endif]--> التي قررتها الحكومة دون قبول النقابات خلال جولة أبريل 2008، وتعتبر أن هذه الزيادة هي فقط
- ممثل وزارة المالية اعتبر أن الغلاف المالي الذي تتطلبه الزيادة في الأجور بنسبة 30% هو 30 مليار درهم، الأمر الذي اعتبره ممثل الاتحاد المغربي للشغل مبالغا فيه، مادامت نسبة 30 % من الكتلة الأجرية تبقى دون مبلغ العشرين مليار.
- ممثل الوزير الأول يلتزم بموافاة ممثلي النقابات خلال الاجتماع المقبل لها، برد الحكومة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 30%.
|
تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، قيادات الجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي التنظيمات الموازية للاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي اللجان الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، عموم الأطر النقابية العاملين وسط الموظفين بمختلف المناطق 
