توجد جمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة الصناعة والتجارة في وضع غير قانوني منذ سنوات بعد أن انتهت مدة  انتداب مكتبها، ولم تفلح كل المحاولات التي قام بها بعض الغيورين بهدف التئام جمع عام لتجديد المكتب، إلا أن هذه المحاولات كانت تتحطم على جدار إصرار الإدارة على بقاء الحال على ما هو عليه لحاجة في نفس يعقوب، حيث تتشبث بالمكتب القدبم لأن أعضاءه  يحظون برضا المسؤول الذي لا تسعفه "الحلية" –عفوا- الحيلة في التماس المبررات لاستمرار الوضع القديم. والمتضرر الوحيد هم المنخرطون الذين لم يعودوا يستفيدون من أي نوع من خدمات الجمعية، بعد أن احتكرت الشلة المسيرة كل شيء.

والحديث عن هذه الجمعية يجرنا إلى الحديث عن الأموال التي ما فتئت تتدفق عليها يمنة ويسرة، فكل المؤسسات التي تقع تحت وصاية الوزارة تساهم بمبالغ ضخمة مثل مكتب الشاي والسكر وغيره من المؤسسات التي ضخت في حساب الجمعية مئات الملايين دون أن يقدم المكتب المسير أي حصيلة منذ سنوات، بحيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي ترقد في خزانة المؤسسة، ومن يستفيد من مداخيلها الكثيرة والمتنوعة.فهل يعلم الوزير بما يجري داخل هذه الجمعية الغنية بمواردها ويعاني منخرطوها فقرا مدقعا؟

المقال نشر بجريدة "أصداء"، العدد 676، الأربعاء 12 نوفمبر 2008