تتحدد كلفة السلف بصفة أساسية  من خلال معدل الفائدة والفترة الزمنية لتسديد السلف. فكلما ارتفع معدل الفائدة، وطالت مدة تسديد السلف، كلما ارتفعت كلفة السلف. علاوة على ذلك،  هناك مصاريف تخصم مباشرة من المبلغ المقترض، ومنها مصاريف الملف ومصاريف التأمين عن الوفاة والعجز وحقوق التنبر. وكل هذه العناصر يجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الكلفة الحقيقية للقرض كما تسمح للراغب في الاقتراض بالقيام  بمقارنة فيما بين العروض المقدمة من طرف مختلف المؤسسات المقرضة.  ويوصى بالقيام بهذه العملية قبل الإقدام على الاقتراض.

• • مصاريف الملف:  في حالة السلف الاستهلاكي فإن السقف الأعلى لمصاريف الملف، كما هو محدد من طرف بنك المغرب حسب آخر مذكرة له ، هو  150 درهما دون احتساب القيمة المضافة أي 165 درهما، تخصم مباشرة من المبلغ المقترض. وتلجأ مؤسسات الائتمان في بعض الأحيان إلى استعمال هذا العنصر كوسيلة  لجذب الزبون كأن تقترح مثلا قروضا مع الإعفاء من مصاريف الملف.
  • الضريبة على القيمة المضافة : تطبق على الأرباح المستخلصة من طرف مؤسسة السلف وتصل نسبتها إلى 10 % ويؤديها المقترض.
  • المعدل الفعلي الإجمالي للفائدة:  ويتضمن، حسب قرار وزير المالية رقم 155-97، بالإضافة إلى معدل الفائدة  الاسمي، المصاريف البنكية المرتبطة بالحصول على السلف، باستثناء مصاريف الملف، والضريبة على القيمة المضافة ومصاريف التأمين عن العجز والوفاة وحقوق التنبر. ورغم أن القانون يلزم  مؤسسات السلف بإطلاع المقترض على المعدل الفعلي الإجمالي، فإن هذا الأخير لايسمح للمقترض بتقدير الكلفة الحقيقية للسلف لأنه يستثني المصاريف التي ذكرناها من قبل، على عكس ماهو معمول به في فرنسا مثلا،حيث أن المعدل الفعلي الإجمالي للفائدة يتضمن كل المصاريف المرتبطة بالقرض بما فيها مصاريف الملف.