الصحراء المغربية 22 11 2008 : منح الاتحاد الأوربي هبة للمغرب، بقيمة 817 مليون درهم (73 مليون أورو)، موجهة لتمويل توطيد إصلاح الإدارة العمومية والحكامة العمومية.

وتندرج هذه الهبة، التي وقع اتفاقية تمويلها، أمس الجمعة، بالرباط، كل من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، و برونو دي طوما، السفير رئيس مندوبية اللجنة الأوروبية بالمغرب، في إطار عصرنة القطاع العمومي، التي أصبحت ضرورة ملحة لتمكين المغرب من مواجهة التحديات الناتجة عن التحولات على الصعيد العالمي، وتسارع مسلسل عولمة المبادلات الاقتصادية.

كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج ينفذ بتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، ويهدف، حسب مزوار، إلى تطوير فعالية الإدارة العمومية المغربية في تدبير النفقات العمومية، بشكل يمكنها من المساهمة في التنافسية والتنمية المستديمة للمغرب، مع ضمان دعم الإطار الماكرواقتصادي، وتدبير الموارد البشرية، والتحكم في الكتلة الأجرية، فضلا عن تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الإدارة للمواطنين.

وأبرز مزوار أن هذه الاتفاقية، التي تمثل الشطر الثاني من هبة منحها الاتحاد لقطاع الوظيفة العمومية، تهدف، أيضا، إلى ضمان خدمات جيدة بتكلفة أقل، وتوطيد مسلسل اللامركزية واللاتمركز، الكفيل بوضع تدبير القرب في الشأن العمومي لفائدة المواطنين، مبرزا أن "من شأن إصلاح الإدارة العمومية تأكيد الدور الاستراتيجي للسياسة المدعمة لتدبير الموارد البشرية، كمؤشر لإدارة حديثة وفعالة، ومسؤولة أمام المواطنين".

من جانبه، أبرز دي طوما أن دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح الإدارة العمومية، "سيكون مرفوقا بدعم مؤسساتي وتقني، كما ينضاف لبرنامج سابق، انطلق منذ 2004، ضخ من خلاله الاتحاد 837 مليون درهم"، مبرزا أن الاتحاد الأوربي "يؤكد، من خلال هذه المبادرة، دعمه للخيارات الإصلاحية والهيكلية للمملكة، بدعمه للأوراش الكبرى، التي يباشرها المغرب".

وأضاف أن الاتحاد سيساهم، من خلال هذا البرنامج، الذي يهم مجموع الإدارة العمومية، في المجهودات المبذولة من قبل السلطات المغربية بهدف تطوير الحكامة العمومية، وتدبير الوظيفة العمومية، ونفقات الموازنة المتمحورة حول النتائج، كما يساهم في مواصلة واستمرار قابلية الإطار الماكرو اقتصادي".

وأشار إلى أن هذا البرنامج "يدخل في إطار منطق دعم الاتحاد للمغرب في مجهوداته لتطوير حكامة عمومية، وتوفير إطار مالي فعال، وخدمات عمومية للمواطنين ذات فعالية، مع العمل على المساهمة في وضع سياسة الجوار"، موضحا أن هذا البرنامج، الذي يمتد على أربع سنوات، بمبلغ 800 مليون درهم، يتمحور حول إصلاح الموارد المالية، وتدبير الموارد البشرية داخل الإدارة العمومية، فضلا عن تسيير جيد لكتلة الأجور.

وأبرز أن إصلاح الإدارة يمثل تطوير طرق جديدة في التدبير المتعلق بالبرمجة السنوية، ومراقبة الكفاءات، والافتحاص الداخلي، فضلا عن عولمة القروض، والتعاقد، ومهنية مسلسل تفويت الأسواق العمومية، وطرق تقييم النتائج، مقارنة مع الأهداف الرئيسية للنفقات العمومية.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن مساهمة الاتحاد في مجهودات الحكامة تتجلى في إعداد الإصلاح المالي في إطار تشريعي و مؤسساتي وتنظيمي متناسق، مضيفا أن الاتحاد سيقدم دعما تقنيا للسلطات المغربية في مجال إعداد القانون الجديد للمالية، من أجل إصلاح تدبير للمالية مبني على ثقافة فعالة، مشيرا إلى أن "هذا البرنامج يكمل إصلاح الجبايات، الورش الكبير الآخر للمغرب، الذي يدعمه الاتحاد بغلاف مالي يناهز 890 مليون درهم.

وأعلن أن وزارة الاقتصاد والمالية صادقت، أخيرا، على وثيقة استراتيجية أعدتها بمساهمة من اللجنة الأوربية، مؤكدا أن من شأن هذه الخطوة أن توفر مؤشرات مهمة لمجموع الإدارة العمومية بالنسبة لالتزامات الحكومة حول إصلاح الحكامة المالية، المبنية على ثقافة فعالة.

ويتمثل إصلاح تدبير الموارد البشرية، حسب دي طوما، في وضع الكفاءات والفعالية، والتوقع، والحركية، وتقييم التكوين المستمر، في مركز النظام الجديد للتدبير، مع الحفاظ على نظام المسار، مبرزا أن هذا المحور يمثل، أيضا، تنمية وتعميما لاستعمال نظام جديد لتوقع التوظيف والكفاءات داخل الإدارة العمومية،"الأمر الذي سيمكن الإدارة من حل المعادلة المهمة بين الموارد البشرية وحاجيات الدولة لها ، كما يهدف الإصلاح إلى تنمية نظام تعويضات شفاف وناجع، فضلا عن عقلنة هيكلة الوظيفة العمومية".
وأعلن دي طوما أن "هذا الورش يذهب أبعد من المحاور التقنية، لكونه يتدخل في مجموعة من البرامج، منها التحكم في العجز العمومي، والنفقات العمومية، بالنظر إلى أهدافها التنموية والاقتصادية، والترابية، والاجتماعية، والخدمات المقدمة إلى المواطنين، فضلا عن شفافية العمل العمومي"، معتبرا أن "من شأن هذا الورش أن يدعم المغرب في الوضع المتقدم، الذي حصل عليه مع الاتحاد الأوروبي". ليلى أنوزلا