إن الهيئات التنفيذية للمركزيات النقابية: الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 

• بناءا على نتائج اللقاءات الحوارية التي تمت يوم الخميس 12 مارس الجاري بين المركزيات النقابية والحكومة تحت رئاسة الوزير الأول والتي تم التعبير خلالها عن إرادة الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي حيث تقدمت بمقترحات جديدة ،

• واعتمادا على الضمانات والجواب الحكومي المضمن قي رسالة الوزير الأول بتاريخ 18 مارس 2009 على المذكرة المشتركة التي قدمتها المركزيات النقابية الأربع للوزير الأول يوم الاثنين 16 مارس الجاري، والتي اعتبرت فيها أن العناصر الجديدة في العرض الحكومي جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق يشأنها،كما قدمت فيها لائحة حد أدنى من المطالب والتي تحظى بالأولوية، لكي  تضاف إلى جدول أعمال الحوار عند استئنافه، كل ذلك مقرونا بمنهجية عملية لسير الحوار في حيز زمني مقبول.  
• واستنادا إلى الصلاحيات التي خولتها الهيئات التقريرية لمركزياتنا النقابية في الإعلان عن أشكال النضالات الوحدوية المشتركة وتدبير الحوار إلى أن تتم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة المغربية،

   تقرر ما يلي:

1.  تأجيل تنفيذ مسيرة المأجورين المعلن تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الجاري،
2. الاحتفاظ بحقها في خوض كل أشكال النضال المشروعة ما لم تتم تلبية الحد الأدنى من المطالب العادلة،
3. دعوة عموم المأجورين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف في مواجهة كل الاحتمالات من نجسين أوضاع الشغيلة المغربية والحفاظ عن المكتسبات و صون الحقوق والحريات النقابية.

 الرباط في ، 16 مارس 2009.

 نسخة للتوزيع