إن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبعد دراسته لقرار إجراء انتخابات مندوبي المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الصادر عن المتصرف المؤقت المكلف بهذه الانتخابات وآجال تنظيمها والتقطيع الانتخابي المعلن عنه، وإذ يذكر بموقفه من الانتخابات السابقة والمتمثل في مقاطعة لانتخابات 15 أبريل 2007 عندما تبث له عدم توفر شروط إجرائها بشكل ديموقراطي، يطالب الجهات الحكومية الوصية بتوفير الإجراءات المصاحبة الضرورية لضمان انتخابات حرة وديمقراطية والمتضمنة في رسالته المؤرخة في 24 فبراير 2009 الموجهة إلى كل من الوزير الأول ووزير التشغيل ووزير المالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وخاصة من خلال:

• تحيين لوائح المنخرطين وتصفيتها من الشوائب التي تعتريها من خلال: التشطيب على التعددية في الانخراطات، ضبط النشيطين والمتقاعدين، التشطيب على المتوفين،...الخ. 
•  إشهار لوائح المنخرطين المعتمدة في هذا التقطيع حسب كل قطاع ومراعاة.
•  مراعاة تجانس الأنشطة والاختصاصات وتقارب عدد المنخرطين عند الجمع بين قطاعين أو أكثر.

وعليه فإن الاتحاد النقابي للموظفين يسجل تحفظه على القرار المتسرع لإجراء هذه الانتخابات ويطالب بتأجيل إجرائها إلى حين توفير جميع الإجراءات الكفيلة بضمان انتخابات حرة وديمقراطية لما فيه مصلحة المنخرطين وذوي حقوقهم ويحمل كامل المسؤولية للجهات الوصية من تبعات إجراء هذه الانتخابات في ظل غياب هذه الشروط.

ولا يفوت الاتحاد النقابي للموظفين بهذه المناسبة أن يجدد للرأي العام الوطني، تشبته بضرورة إعمال العدالة في ملف الفساد والاختلالات الخطيرة التي عرفتها التعاضدية العامة. 

عن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش

الرباط في 19 مارس 2009