خاض الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، نضالات  متعددة و شارك في مختلف الأشكال الاحتجاجية: الوقفات و المسيرات – التوقيع على العرائض – مقاطعة انتخابات 2007 لمندوبي المنخرطين المغشوشة – مراسلة الجهات المسؤولة ...، و ذلك من أجل إرجاع الشرعية للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بعد أن تم طبخ انتخابات مندوبي المنخرطين خارج الشرعية القانونية.

المعركة انصبت كذلك على مواجهة الفساد الإداري و المالي المستشري داخل هذه المؤسسة الاجتماعية. و فد توج هذا النضال بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة و ذلك بموجب الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.

و لمواصلة النضال من أجل ترسيخ الديمقراطية داخل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وتحسين الخدمات و لقطع الطريق على كل المفسدين وناهبي أموال المنخرطين ووضع حد للزبونية والمحسوبية، يخوض الاتحاد النقابي للموظفين، انتخابات مندوبي المنخرطين داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تحت شعار :" من أجل تعاضدية في خدمة المنخرطات والمنخرطين خالية من الفساد والمفسدين".

لذا ندعوكم للتصويت على مرشحي الاتحاد المغربي للشغل الذي تم اختيارهم على أساس النزاهة والكفاءة وذلك من أجل:

•  أن تقوم التعاضدية العامة بدورها الأساسي ألا وهو التغطية الصحية التكميلية؛
•  أن تقدم التعاضدية كامل الخدمات الصحية المخولة إليها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS   في إطار التدبير المفوض؛
• المساعدة على تقديم وتحسين الخدمات المباشرة للمنخرطين (الإسراع بتسوية ملفات المرض، الموافقة على طلبات الاستشفاء أو العلاج، تحيين جدادة المنخرطين عند كل تغيير في وضعية المنخرطين،...)؛
•  ضمان تسيير ديمقراطي و شفاف للتعاضدية العامة؛
•  المصادقة على التقارير المالية من طرف خبير محاسباتي؛
• تقديم خدمات اجتماعية للمنخرطين ( الاستفادة من دور الاصطياف و التخييم التي تمتلكها التعاضدية العامة)؛
• و ضع حد للريع التعاضدي (التوظيفات المشبوهة، الإغراءات المالية للمندوبين والمتصرفين) على أساس أن يكون عمل المندوبين عملا تطوعيا بدون مقابل مادي؛
• إصلاح المنظومة التعاضدية (تعديل ظهير 1963 المنظم للتعاضد،تعديل القانون الأساسي للتعاضدي العامة) لتوفير حماية أفضل لمصالح المنخرطين؛
• المتابعة القضائية لكل من تبث تورطه في تبديد و اختلاس أموال المنخرطين؛
•  ملاءمة قوانين التعاضدية مع القوانين المنظمة للتغطية الصحية الأساسية؛
• ترشيد نفقات التعاضدية و وضع حد لكل أشكال البذخ و التبذير؛ 
•  إصلاح النظام الإداري و التدبيري للتعاضدية العامة؛
•  إلزامية إخضاع الصفقات لأحكام مدونة الصفقات العمومية.
• تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي.

 فلنكن جميعا في الموعد ولتكن المعركة من أجل إصلاح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، هي معركة جميع منخرطات ومنخرطي هذه المؤسسة الاجتماعية. 

عن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش.