بيــان

 اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش :

• تعبر عن ارتياحها للنتائج المشرفة المحصل عليها في انتخابات ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء
• وتنادي إلى التعبئة النضالية الوحدوية من أجل تحقيق المطالب الملحة للموظفين.

اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين في دورتها الثالثة يوم الأربعاء 20 مارس 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبعد استماعها لتقرير عام حول الأوضاع العامة بالبلاد وحول نشاط الاتحاد النقابي للموظفين منذ بداية السنة الجارية ولتقارير خاصة حول الحوار الاجتماعي والنضالات الوحدوية التي تم خوضها في الشهور الأخيرة، وحول انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وحول أزمة التعاضدية العامة للموظفين وحول تطور التنظيم والتكوين النقابي، وبعد تأكيدها على دور الاتحاد النقابي –كقوة نقابية تعتمد مباديء الوحدة والديموقراطية والاستقلالية والتقدمية والجماهيرية- في الدفاع الحازم عن مصالح الموظفات والموظفين وفي المساهمة في انبعاث الحركة النقابية العمالية ببلادنا وفي نضالات الجماهير الشعبية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان والتحرر الوطني والإنعتاق الاجتماعي، قررت تبليغ الر أي العام ما يلي :  

1. إن اللجنة الإدارية تعبر عن ارتياحها للنتائج المشرفة التي حصل عليها الاتحاد النقابي للموظفين في انتخابات ممثلي وممثلات الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء التي تم إجراؤها يوم 15 ماي الأخير والتي خاضها الاتحاد النقابي للموظفين تحت شعار "من أجل ممثلين للموظفين في خدمة الموظفات والموظفين وليس لاستخدامهم".  وقد تم الحصول على هذه النتائج  رغم الانحياز السافر لعدد من المسؤولين لصفوف النقابات الحزبية وما نتج عنها من عراقيل، وبفضل مجهودات وكفاحية عموم المناضلات والمناضلين والتي أسفرت عن نتائج إيجابية في مجمل القطاعات التي يتواجد بها الاتحاد النقابي للموظفين وخاصة في قطاعات الجماعات المحلية والفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري والتجارة الخارجية والقطاع التعاضدي التي حصل فيها الاتحاد النقابي للموظفين على مواقع ريادية.

ومع ذلك فإن اللجنة الإدارية تؤكد أن معركة الانتخابات المهنية هي معركة جزئية وعابرة وأن الأساسي يكمن في بناء التنظيم القوي بارتباط مع التكوين النقابي وفي خوض النضالات الوحدوية الكفيلة بتحقيق المطالب الأساسية للموظفات والموظفين.

2. بالنسبة لأزمة التعاضدية العامة للموظفين، إن اللجنة الإدارية تعبر مجددا عن ارتياح الاتحاد النقابي للموظفين للنجاح الأولي للمعركة من أجل حل المجلس الإداري والمتعفن للتعاضدية والتخلص من عدد من المفسدين وفي مقدمتهم الرئيس السابق للتعاضدية.وإن اللجنة الإدار ية إذ تستنكر المحاولات المتكررة لأطراف حكومية نافذة ولوبيات أخرى الرامية إلى عرقلة مسلسل تطهير التعاضدية من الفساد وإصلاحها ودقرطتها، تطالب بالمتابعة القضائية دون تماطل إضافي للرئيس السابق للتعاضدية وشركائه في عملية النهب والفساد.

وإن اللجنة الإدارية إذ تسجل التزام المسؤولين بتنظيم انتخابات مندوبي المنخرطين في التعاضدية العامة يوم 22 يونيو 2009، تطالبهم بالاستفادة من المدة المتبقية لتصحيح مسار المسلسل الانتخابي عبر قطع الطريق أمام المفسدين، وعبر إعادة فتح أبواب الترشيح أمام المنخرطين والمنخرطات الراغبين في ذلك وعبر إطلاق حوار فوري مع نقابتنا حول المسار الانتخابي حتى يتم على أسس سليمة  قوامها الديموقراطية والشفافية والنزاهة.

وفي هذا الإطار، إن اللجنة الإدارية تنادي كافة المنخرطات والمنخرطين في التعاضدية العامة إلى الالتفاف حول مواقف الاتحاد النقابي للموظفين وإلى التعبئة  النضالية لإنقاذ تعاضديتهم من الانهيار وإلى التصدي لحماة الفساد والمفسدين داخل الحكومة وخارجها.

3. إن اللجنة الإدارية وهي تسجل التردي الذي تعرفه الأوضاع المعيشية لمختلف فئات الشغيلة ببلادنا، تعبر عن استياء الاتحاد النقابي للموظفين من التماطل والاجترار الذي عرفته جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل وعن استيائه من العراقيل التي وضعتها الحكومة أمام مناقشة القضايا الأساسية التي تهم الموظفين، خاصة ما تعلق منها بالأجور وتحسين الدخل والترقية الاستثنائية.

وإن اللجنة الإدارية إذ تؤكد رفض الاتحاد النقابي للموظفين للحوار العقيم، محملة الحكومة مسؤولية أي فشل جديد مرتقب للحوار الاجتماعي :

• تقرر مواصلة المسلسل النضالي الوحدوي.
•  تخول المكتب الوطني والكتابة التنفيذية صلاحية اتخاذ القرارات النضالية الملائمة بما في ذلك الإضراب العام الوطني لعموم الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المشابهة لقوانين الوظيفة العمومية.
•  تنادي عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة الوحدوية في صفوف وإلى جانب الاتحاد النقابي للموظفين من أجل انتزاع مطالبهم الملحة المتجسدة في :
  • الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30 % والتخفيض من الضريبة على الدخل.
  • تحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور واعتماد السلم المتحرك للأثمان والأجور
  • الزيادة في المعاشات وفقا للزيادة في رواتب الموظفين.
  • التعميم الفوري لنتائج الحوار الاجتماعي على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
  •  تطبيق الترقية الاستثنائية للسنوات من 2003 إلى 2008 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم.
  • مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين.
  • تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين.
  •  إحداث تعويض لفائدة كافة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي.
  •  أنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة.
  •  تحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية.
  • تحسين وضعية المرأة الموظفة.
  •  احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي.
  •  فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها قوانين مستمدة من الوظيفة العمومية.
  •  إصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية. 

اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش 

الرباط في، 20 ماي 2009