عقدت لجنة القطاع العام، بتاريخ 3 يونيو 2009  بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين ممثلي المركزيات النقابية وممثلي الحكومة (وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية).

وخلال هذا الاجتماع حضي ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالحيز الزمني الأوفر وبنقاش مطول بين ممثلي المركزيات النقابية وممثلي الحكومة.

وفي هذا الإطار ألح ممثل الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة إدراج ملف التعاضدية العامة كنقطة ضمن جدول أعمال لجنة القطاع  العام معتبرا أن الملف لا يهم إلا الموظفين العموميين وتساءل في الوقت نفسه عن الجدوى من مناقشة الملف داخل لجنة القطاع الخاص وطالب بضرورة حضور ممثل وزارة التشغيل للإجابة عن تساؤلات النقابات بخصوص الإجراءات المتخذة أو التي يجب اتخاذها لضمان إنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وبعد نقاش حاد ومستفيض تم الاتفاق على دعوة ممثل وزارة التشغيل وتخصيص اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الموضوع بحضور ممثل وزارة التشغيل.

وفي سياق آخر، أثار ممثل الإتحاد المغربي للشغل إصرار بعض المؤسسات والإدارات العمومية، ومنها وزارة الصيد البحري والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على عدم إرجاع الاقتطاعات وألح على ضرورة تدخل الحكومة لحمل الإدارات والمؤسسات المعنية على الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الوزير الأول. وفي هذا الإطار التزم ممثل الحكومة بإطلاع الوزارة الأولى على الموضوع وتوجيه الدعوة إلى ممثل الوزير الأول للمشاركة في الاجتماعات المقبلة بهدف طي ملف الاقتطاعات وملف الحوارات الاجتماعية القطاعية.

وبعد ذلك تم التطرق إلى أول نقطة في جدول الأعمال الخاصة بحذف السلالم من 1 إلى 4، حيث أكد ممثل الحكومة أن مدة أربع سنوات المقترحة من طرف الحكومة ابتداء من سنة 2008 هو الإجراء الوحيد الذي من شأنه تفادي انتقال فئتين من سلمين مختلفين إلى نفس السلم، مشيرا إلى أن حدوث هذا التداخل يمكن أن يكون سببا في إثارة احتجاج لبعض فئات الموظفين المعنيين.

وبعد التشاور والتنيسق، تقدم كل من الاتحاد النقابي للموظفين والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بمقترح موحد ينص على تحديد سنة 2010 كحد أقصى لحذف السلالم من 1 إلى 4 وترقية أصحابها إلى السلم الخامس مع صرف المستحقات المترتبة عن هذا الحذف بأثر رجعي وتعميم إجراء حذف السلالم على المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وفي رده على هذا المقترح النقابي الموحد أكد ممثل الحكومة أن هذا المقترح ستتم دراسته بعناية وموافاة النقابات برد الحكومة خلال الاجتماع المقبل للجنة القطاع العام مشيرا  في الوقت نفسه أن تعميم هذا  الإجراء على المؤسسات العمومية والجماعات المحلية  يبقى شيئا مؤكدا شريطة التزام الجماعات المحلية بمضامين مذكرة وزير الداخلية القاضية بمنع توظيف الأعوان المؤقتين.

هذا وقد تم الاتفاق على تخصيص اجتماع  يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ملف التعاضدية العامة والتعويضات عن المناطق الصعبة والنائية، على أن يتم تخصيص الاجتماع الذي سيأتي بعده للاستماع إلى رد الحكومة حول المقترح النقابي الموحد الخاص بحذف السلالم من 1 إلى 4.  

عن لجنة الحوار الاجتماعي

الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش

الرباط في 3 يونيو 2009