إن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين، وبعد إطلاعها على قرار الحكومة المتمثل في المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيأة المتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2009، على الرغم من كون مشروع هذا النظام الأساسي مدرج (إلى جانب الأنظمة الخاصة بالمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين) كنقطة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي لم يكتمل بعد، وبعد تدارسها لمضامين وسياق المصادقة على هذا المرسوم، تبلغ عموم المتصرفات والمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة والرأي العام الوطني ما يلي:

  تندد بهذا القرار الانفرادي للحكومة الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على زيف خطابها الذي يدعي مأسسة الحوار وإسناده على مبدأ الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، وتطالب بالسحب الفوري لهذا المرسوم إلى حين حصول اتفاق بشأنه في إطار حوار جاد ومسؤول مع الممثلين النقابيين لهذه الشريحة الواسعة من أطر الدولة.

تعلن رفض الاتحاد النقابي للموظفين لمشروع المرسوم المذكور وتجدد تشبث الاتحاد بمطلب إقرار نظام أساسي متفق عليه ومراجعة التعويضات المخولة لهذه الفئة بمقتضى مرسوم سنة 2004، في اتجاه إقرار مبدأ المساواة في أجور أطر الدولة من نفس التكوين والمؤهلات.

إن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين وهي تستحضر الحيف والتمييز الذي لحق المتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة جراء اتفاق 8/9/2004 الذي تم رفض توقيعه من طرف الاتحاد المغربي للشغل، وفي ظل التدهور المستمر للأوضاع المعيشية لهذه الفئات ولباقي الأجراء، تؤكد تشبث الاتحاد النقابي للموظفين بتطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات، وتدعو كافة المتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى التعبئة الوحدوية والاستعداد للنضال بمختلف أشكاله المشروعة لتحقيق هذا المطلب وباقي المطالب المشروعة وعلى رأسها نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة، وتؤكد على استعدادها خوض كل الحركات النضالية الوحدوية التي من شأنها حمل الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة وكل أجراء القطاعات العمومية والجماعات المحلية.

الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش

الرباط، في 6 أكتوبر 2009