صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد بتاريخ فاتح أكتوبر 2009 على مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيأة المتصرفين و الإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة. إن المكتب المحلي للجنة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة بمراكش المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،

                                       يــعــبــر عــن:

1. استنكاره الشديد للصيغة الانفرادية للمصادقة على هذا النظام الأساسي، دون الرجوع ومشاركة الفئة المستهدفة في اتحاد هذا القرار. وهذا حيف جديد تتخذه الحكومة اتجاه المتصرفين والأطر الإدارية الماثلة.
2. سخطه عن المواقف المرتجلة واللامسؤولة للحكومة، والمتمثلة في التراجع عن مأسسة الحوار الاجتماعي. وهذا اكبر دليل على  تخبطها وعجزها في حل المشاكل العالقة لهذه الفئة الهامة من أطر الدولة.
3. يحمل الحكومة والنقابات الموقعة على اتفاق 8 شتنبر 2004 مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة.  

إن المكتب المحلي للجنة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة بمراكش 

 يـــــــدعـــــــــو:

• الحكومة السحب الفوري لهذا المرسوم.
• كافة المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة ( مفتشو المالية، الإعلاميون، مفتشو السياحة، مراقبو الأسعار، مفتشو الصناعة التقليدية، المتصرفون المقتصدون بوزارة الصحة....) التصدي بجميع الأشكال النضالية المشروعة المتاحة لهذا القرار الانفرادي من الحكومة، والتشبث بنظام أساسي عادل يساير تطلعات فئتنا، ويقر بمبدأ المساواة في الأجر لأطر الدولة التي لها نفس التكوين.      إن المكتب المحلي للجنة  الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة بمراكش، يقف وراء اللجنة الوطنية ويطالبها بتسطير برنامج نضالي فوري للوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة و الممنهجة ضد هذه الشريحة من الموظفين.  

المكتب المحلي للجنة  الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية المماثلة بمراكش

مراكش في 7 أكتوبر 2009