اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 أكتوبر 2009 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات يوم 29 أكتوبر 2009 ، احتجاجا على تهرب وزارة الداخلية من الحوار .

عقدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دورتها العادية يوم 10 أكتوبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ن في ظل ضرف اجتماعي يمتاز بما يلي :

• تردي المستوى المعيشي لعمال وموظفي الجماعات المحلية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور .
• تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، واستمرار تهرب وزارة الداخلية من الحوار و تملصها من التزاماتها.
  إن اللجنة  الإدارية ، وهي تسجل كل هده المعطيات لتؤكد أن السبيل الوحيد لمواجهة هدا الوضع هو الاستمرار في بناء التنظيم النقابي الديموقراطي الوحدوي والمكافح داخل الجماعات المحلية . وتدعو جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ،إلى الانخراط في تحقيق برنامج العمل الذي سطرته في اجتماعها ليوم 10 أكتوبر 2010 بالرباط ، و التعبئة الشاملة من اجل إنجاح كافة المحطات النضالية و التنظيمية والتكوينية  المقبلة ، و تعلن ما يلي :
• تنديدها بإقفال باب الحوار من طرف وزارة الداخلية .
• مطالبتها ، باحترام الحقوق النقابية ، ووضع حد للطرد والتوقيف لأسباب نقابية وتجريم هدا النوع من القرارات .
• رفضها التام لقانون الإضراب.
• تنديدها بمواصلة الدولة المغربية تفكيك الوظيفة العمومية بسن قوانين ومراسيم تراجعية.
• مطالبتها بإرجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته .
• مطالبتها الوزارة الوصية باستفادة عمال وموظفي الجماعات المحلية من حذف السلالم من 1 إلى 4 بنفس الطريقة التي سيستفيد بها موظفو الدولة .
• رفضها للأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع ملف المجازين غير المدمجين وتشبثها بالحل الشامل لهدا الملف، كما ترفض محاولة الإجهاز على الترقي بواسطة الشهادة.
• تجدد تأكيدها على ضرورة الإسراع بتسوية وضعية مسيري الأوراش والرسامين وأعوان الخدمة والممرضين العاملين بمكاتب حفظ الصحة واساتدة التعليم الفني ...
• رفضها لمشروع المرسوم الخاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات الذي تم تمريره في المجلس الحكومي دون أدنى استشارة للنقابات.
• مطالبتها عقد لقاءات إقليمية للحوار مع النقابات تحت إشراف عمال العمالات والأقاليم  .
• مطالبتها باستكمال إجراء امتحانات الكفاءة المهنية ، وتندد بالممارسات غير المسؤولة التي تمت في الامتحانات السابقة و التي تمس بمصداقية هذه الامتحانات.
• تندد بالتصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب بخصوص الزيادة في الأجور .
• رفضها لأي إجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد ، وتطالب عوض حول حل أزمة الصندوق على حساب الأجراء أن تحاسب المسؤولين عن نهبه .

إن اللجنة الإدارية وهي تعلن ما سلف تأكد على خطها الكفاحي دفاعا على كرامة عمال وموظفي الجماعات المحلية ، كما تأكد انفتاحها على  جميع المناضلات والمناضلين العاملين بالجماعات المحلية من اجل تطوير وتمتين الخط النقابي الديموقراطي والمكافح وتحقيق الوحدة النقابية بالقطاع . لهدا فان اللجنة الإدارية تقرر ما يلي:

خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 أكتوبر 2009

مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات يوم 29 أكتوبر 2009 .

و تعلن في الأخير على تضامنها مع نضالات عمال سيمسي بخريبكة وعموم الطبقة العاملة المغربية واستعدادها الانخراط في جميع الأشكال النضالية الداعمة لقضاياهم العادلة ، وتطالب بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب .

وعاشت الوحدة النقابية

عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن اللجنة الإدارية

الرباط في : 10 أكتوبر 2009