بعد حوار اجتماعي عقيم لمدة سنة، اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش تنادي عموم الموظفات والموظفين للنضال الوحدوي بما فيه المسيرة الوطنية والإضراب الوطني.

اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد تدارسها للأوضاع المتردية للموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية، بعد الفشل البين للحوار الاجتماعي خلال السنة الاجتماعية الفارطة، وفي ظل موجة الغلاء التي تجهز على قدرتهم الشرائية وتدهور الخدمات العمومية، في مجال الصحة والتعليم بالخصوص، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

1/ لقد اتضح بعد سنة من الحوار الاجتماعي العقيم –من شتنبر 2008 إلى شتنبر 2009- أن الحكومة كانت تسعى فقط إلى ربح الوقت مما جعل من السنة الماضية سنة من الحوارات المارطونية المضنية دون أية نتيجة وسنة بيضاء على مستوى نتائج الحوار الاجتماعي إذ أن الحكومة لم تستجب حتى لبعض المطالب البسيطة التي سبق أن التزمت بتحقيقها مثل حذف السلاليم الدنيا والتعويض عن العمل بالمناطق النائية وتحسين شروط الترقية الداخلية.

وإن اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين، إذ تعتبر أن فشل الحوار الاجتماعي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الأوضاع المهنية والمادية للموظفات والموظفين، تحمل مسؤولية الفشل للحكومة التي منحت كل التسهيلات للباطرونا وأهملت المطامح الاجتماعية للأجراء ورغبتهم في العيش الكريم، وتدعو عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة والنضال الوحدوي من أجل تحقيق مطالبهم الملحة بدءا بالزيادة في الأجور.

وإن اللجنة الإدارية تؤكد التزام الاتحاد النقابي للموظفين بقرار المجلس الوطني بخوض كل الأشكال النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة بما في ذلك المسيرة الوطنية والإضراب الوطني للموظفين والموظفات.

ومن أجل ضمان نجاح النضال الوحدوي، إن اللجنة الإدارية تدعو إلى توسيع وتمتين  الجبهة النقابية عبر التحاق كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة بها. 

2/ وفيما يخص غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية ودوس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمصادر لمعاناة عموم المواطنات والمواطنين، فإن اللجنة الإدارية إذ تثمن دور تنسيقيات مناهضة الغلاء والدفاع عن العيش الكريم، تنادي عموم الموظفات والموظفين وكذا تنظيماتهم النقابية إلى تعزيز صفوفها والمشاركة الفاعلة في نضالاتها.

3/ وبالنسبة لما يسمى بإصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين (الصندوق المغربي للتقاعد)، إن اللجنة الإدارية تعلن رفضها لأي مخطط قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد  سواء كان ذلك عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد.

وتسجل اللجنة الإدارية الارتباك الخطير في السياسة الحكومية التي دفعت منذ سنوات قلائل إلى المغادرة الطوعية بتكلفتها المالية والاجتماعية الباهظة وتدفع اليوم إلى الاحتفاظ بالموظفين في العمل عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة. وتؤكد اللجنة الإدارية أن حل مشكل التقاعد يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين كما هو الشأن بالنسبة لصنادق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه.

4/ وبالنسبة لأزمة التعاضدية العامة للموظفين الناتجة عن التسلط على تسييرها من طرف المفسدين بقيادة رئيسها السابق وعلى مرأى ومسمع من السلطات الحكومية، إن اللجنة الإدارية إذ تعبر عن ارتياحها لانتخاب مجلس إداري ومكتب ورئيس جدد للتعاضدية في ظل أجواء ديموقراطية، تنادي كافة المنخرطين والمندوبين إلى اليقظة والتصدي لأي محاولة لعودة المفسدين إلى مقاليد التسيير داخل التعاضدية.

وإن الاتحاد النقابي للموظفين الذي ساهم بقوة في تطهير التعاضدية من المفسدين القدماء لن يدخر أي جهد لتطهيرها من الفساد وضمان الديموقراطية والشفافية في سيرها وذلك لإنقاذها من الأزمة المالية مع الحفاظ على حقوق ومكاسب المتعاضدين وتحسين الخدمات.

5/ إن الاتحاد النقابي للموظفين كتنظيم نقابي ديمقراطي وتقدمي:

• يعبر عن تضامنه مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل مثمنا قيادتها الناجحة لنضالات شغيلة الجماعات المحلية وقرارها بخوض إضراب وطني يومي 29 و 30 أكتوبر 2009 ومطالبا وزير الداخلية بفتح حوار جاد معها قصد الاستجابة لمطالبها المشروعة.
• يعبر عن تضامنه مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم بمختلف المناطق ضد التراجعات عن مكاسبهم وضد السياسة التعليمية الطبقية التي تجهز بشكل ممنهج على التعليم العمومي، ويثمن القرار النقابي الوحدوي بخوض المعركة على المستوى الوطني.
• يثمن الحركة النضالية للمهندسين في إطار الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي.
• يؤكد رفضه لمشروع المرسوم بشأن القانون الأساسي للمتصرفين والفئات المماثلة الذي تم تمريره خلسة وبشكل انفرادي في المجلس الحكومي، مطالبا بسحب هذا المشروع من مسار المصادقة إلى حين مناقشته مع الممثلين النقابيين.
• يؤكد تضامنه مع سائر فئات الموظفين المشتركة بين الوزارات وفي مقدمتها التقنيين وموظفي السلاليم الدنيا ومع موظفي القطاعات الوزارية في نضالها من أجل مطالبها الفئوية والقطاعية ونخص بالذكر موظفي الأرصاد الجوية الوطنية الذي دخلوا يومه في مسلسل حمل الشارة وموظفي معهد باستور.
• يعبر عن تضامنه مع مئات العمال الزراعيين المطرودين من العمل بسبب جشع وجبروت ملاكي الأراضي الكبار ومع 850 عاملا بشركة سميسي المشتغلين بقطاع الفوسفاط بخريبكة  المطرودين من العمل والمعرضين لمختلف ألوان القمع ومع كل فئات الطبقة العاملة التي تنتهك حقوقها القانونية.
• يعبر عن تضامنه مع المعطلين في نضالاتهم المشروعة من أجل حقهم في الشغل ومع طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين، مطالبا بالسراح لكافة المعتقلين السياسيين.
• يعبر عن تشبته بالديموقراطية وحقوق الإنسان، منددا بالانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق، خاصة في مجال حرية التعبير والصحافة، وبالديمقراطية المزيفة التي ما زالت تعيشها بلادنا والتي تجسدت في الشهور الأخيرة في مسلسل انتخابي غريب عن الديمقراطية.

اللجنة الإدارية

الرباط، في 14 أكتوبر 2