|
بلاغ المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل |
|
|
|
 إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء يوم 07 يناير 2010، وبعد استعراضه لأوضاع الطبقة العاملة المغربية، والهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الفئات الشعبية وخرق القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وانتهاك الحريات النقابية بطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وسجنهم.
وبعد استحضاره للنضالات التي تخوضها الطبقة العاملة في مختلف الجهات والقطاعات فإن المجلس الوطني:
- يثمن عاليا النتائج التي حصل عليها الاتحاد المغربي للشغل في الانتخابات المهنية الأخيرة حيث تبوأت منظمتنا الصدارة، رغم التزييف والتضييق على لوائح الاتحاد في العديد من القطاعات والأقاليم.
- يهنيء المناضلات والمناضلين على المجهودات التي بدلوها لرفع راية الاتحاد المغربي للشغل في هذه المحطة النضالية، وتتبيث تمثيلية منظمتنا.
- يذكر الاتحاد المغربي للشغل بمواقفه الثابتة في ما يسمى بالحوار الاجتماعي بأن قيمة الحوار تكمن في نتائجه، وأن الاتحاد يرفض كل حوار شكلي وعقيم لا يستجيب لمطالب ومطامح الطبقة العاملة المغربية، وان نتائج الحوار الاجتماعي في جولته الأخيرة لم ترق إلى طموحات ومطالب الطبقة العاملة.
إن أي حوار اجتماعي لا يتضمن السهر على حماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها الحق النقابي، والزيادة في الأجور لاستدراك القدرة الشرائية وفتح مفاوضات قطاعية، يعتبر غير ذي معنى.
- يستغرب المجلس الوطني، مرة أخرى إقدام الحكومة على طرح مشروع ما يسمى "قانون تنظيمي للإضراب" هدفه تكبيل هذا الحق الدستوري الذي انتزعته الطبقة العاملة إبان عهد الاستعمار بأرواحها وحريتها. فأسباب الإضرابات التي تعرفها الساحة الاجتماعية راجعة أساسا، وبشهادة وزارة الشغل نفسها، إلى عدم تطبيق تشريع العمل.
ويطالب المجلس الوطني السلطات العمومية بحماية هذا الحق الدستوري.
- يسجل المجلس بعد دراسته ما جاء في مشروع "قانون النقابات" الذي طرحته الحكومة بشكل انفرادي أن مجمله مسطر بمدونة الشغل، وأن بعض فصوله تعتبر تدخلا في الشؤون النقابية.
- يجدد تماشيا مع تقاليدنا النضالية التحررية تأكيد الطبقة العاملة المغربية على تعلقها المتين بقضيتنا الوطنية المقدسة وعلى التزامها الدائم بالذود عن وحدتنا الترابية في أقاليمنا الصحراوية والعمل على تحرير أراضينا المغتصبة في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
- يهيب بالطبقة العاملة مواصلة النضال للدفاع عن الحرية النقابية وحق التنظيم والتفاوض وذلك بالتعبئة المستمرة وتقوية التنظيم وتنمية روح التضامن دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات ومواجهة لكل التحديات.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 7 يناير 2009
|
تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، قيادات الجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي التنظيمات الموازية للاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي اللجان الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، عموم الأطر النقابية العاملين وسط الموظفين بمختلف المناطق 
