في إطارالأنشطة التكوينية التي ينظمها الإتحاد المغربي للشغل، نظم الإتحاد النقابي للموظفين بفاس بتنسيق وتعاون مع الإتحاد الجهوي يوما دراسيا بتاريخ  17 يناير 2010 بمقر الإتحاد، من تأطير الأستاذة خديجة غامري الكاتبة الجهوية للإتحاد المغربي للشغل بالرباط. تمحور حول المستجدات الاجتماعية خاصة المتعلقة بالتشريع من خلال النقد والتحليل لمختلف مشاريع القوانين المعروضة من طرف الحكومة خاصة منها مشروع قانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي ـ مشروع قانون  النقابات ـ مشروع قانون الإضراب.

و بعد كلمة الكاتب الجهوي الأخ محمد الراشدي الذي رحب بالحضور مذكرا بأهم المستجدات الاجتماعية التي تعرفها وضعية الطبقة العاملة على صعيد جهة فاس.  بالإضافة إلى التذكير بأهم خلاصات المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل المنعقد بتاريخ 07 يناير بالدار البيضاء و ترحيبه بالأخت خديجة غامري التي تناولت الكلمة موضحة أهم المواد والبنود الواردة في مشاريع القوانين السالفة الذكر حيث خلصت إلى أن كل هذه القوانين هي نتيجة موضوعية لطبيعة النظام الرأسمالي التبعي ببلادنا الذي يحاول التغطية على فشله بتشكيل مؤسسات  ومجالس صورية تفتقد لأية مصداقية ( المجلس الاقتصادي الاجتماعي) و كذلك سن قوانين تراجعية تهدف إلى تكبيل نضالات الطبقة العاملة ( قانون الإضراب) بالإضافة إلى إخراج قوانين الهدف منها التحكم عن بعد في المنظمات النقابية (قانون النقابات).

ناهيك عن استهتار الحكومة بالمركزيات النقابية  عبر حوار اجتماعي مغشوش الهدف منه التضليل وربح الوقت في غياب أية استجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة للطبقة العاملة، لتؤكد في النهاية على ضرورة مواصلة النضال في إطار الوحدة النضالية للطبقة العاملة  حتى انتزاع الحقوق و المكتسبات تحت شعار : بالوحدة و التضامن اللي بغيناه ايكون ايكون.