|
بـــلاغ النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل |
|
|
|
 عقدت النقابة
الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا
لأعضاء مكتبها الوطني خصص لتدارس مختلف قضايا وشؤون الموظفين داخل الوزارة. وبعد
استنفاذه لجدول أعماله، قرر المكتب الوطني تبليغ عموم الموظفات والموظفين بالوزارة
والرأي العام الوطني ما يلي:
- تنديده بالتعسف والاستفزاز
الممنهجين الذي تعرض/يتعرض له بعض أعضاء المكتب النقابي داخل الوزارة. وإن المكتب
النقابي إذ يذكر بالاتفاق الموقع بين المكتب النقابي وممثلي الإدارة بتاريخ
28 يناير 2009، يطالب من السيد الوزير التدخل العاجل من أجل إعادة الاعتبار لهؤلاء
المسؤولين النقابيين وفق ما ينص عليه القانون ووضع حد لمثل هذه التعسفات.
- رفضه
للأسلوب الذي تم إتباعه من طرف بعض المديرين داخل الوزارة فيما يتعلق بإسناد مناصب
المسؤولية مؤكدا أن منطق الأحلاف الإدارية هو الذي شكل القاعدة في هذه
العملية وفي خرق واضح للاتفاق المذكور أعلاه وبعيدا عن القوانين والمعايير المعمول بها.
- مطالبته للوزارة
باسترجاع مناصب المسؤولية التي يستفيد منها بعض الموظفين الغير العاملين
بالوزارة.
- مطالبته للوزارة بالإسراع في
استكمال تنفيذ ما جاء في الاتفاق الموقع بين المكتب
النقابي وممثلي الإدارة، وحمل كل المسئولين على الالتزام بما
جاء فيه.
- إثارة الانتباه إلى البطء
الإداري المسجل خلال الأشهر الأخيرة على مستوى معالجة الملفات الإدارية للموظفين.
- مطالبته للإدارة بإعمال معايير
موحدة ومتفق عليها فيما يتعلق بالترقية في الدرجة أو الإطار على غرار ما هو معمول
به في باقي القطاعات الوزارية.
- مطالبته بعقد اجتماع طارئ
لتدارس مطالب الموظفين وسبل تحصين مكاسبهم.
وإن النقابة الوطنية للتجارة الخارجية
وإذ تجدد حرصها على السلم الاجتماعي داخل هذا القطاع الوزاري الحيوي، تؤكد على
تمسكها بحقها المشروع في اللجوء إلى كل الأساليب النضالية المشروعة وتهيب
بكافة العاملين بالقطاع إلى التمسك بإطارهم النقابي العتيد من أجل حماية مكتسباتهم
وتحقيق مطالبهم المشروعة.
عن النقابة الوطنية
للتجارة الخارجية-إ.م.ش
الرباط في، 29 يناير 2010
|