1.  الاستخفاف الحكومي بمطالب الموظفين ونشرها لبلاغ أحادي الجانب يتضمن إجراءات لم يتم التوافق حولها ولا ترقى إلى مطامح الموظفين والموظفات، 
2. التضييق على الحريات النقابية واستغلال النفوذ للانتقام من المناضلين النقابيين وترهيب الموظفين والموظفات العاملين بالقطاع،
3. إقصاء النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي –ا م ش- من خوض محطة انتخاب اللجان الثنائية المركزية عبر عدم إمدادها بالمذكرة الوزارية المنظمة لذلك رغم كونها حصلت على المرتبة الأولى وطنيا في الطور الأول على مستوى الأحياء الجامعية،
4. تمرير مشاريع وزارية تهدف إلى الخصخصة وتشجيع التدبير المفوض، وتشتيت القطاع وتهديد الاستقرار في العمل من خلال قوانين أساسية مجحفة،    
5. التردي الخطير للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لموظفي وموظفات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
6. إغلاق باب الحوار منذ سنة 2007، وعدم تطبيق ما اتفق عليه في جولات التفاوض التي عرفتها نفس السنة،
7. انقطاع الأجور لمدة قد تتجاوز السنة بفعل الترسيم والأخطاء المرتكبة بشأن الاقتطاعات البعدية (التقاعد، مستحقات الصناديق المحلية...) والتي خلفت العديد من الأسر ضحايا هذه العملية العشوائية،.... الخ

1. تنديدها بالتدهور الخطير الذي تعرفه الأوضاع المادية والمهنية والنقابية بالقطاع، وتحمل  الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة فيما قد تحول إليه الأوضاع وتطالبها بفتح حوار جدي ومستعجل ،
2. تخويل الصلاحية للكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – ا م ش- لتحديد تاريخ الندوة الصحفية  المزمع عقدها خلال شهر فبراير للإعلان عن البرنامج النضالي التصعيدي المصادق عليه،
3. دعوتها الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للالتفاف حول مطالبهم والتعبئة لخوض المحطات النضالية القادمة في حالة تنصل الوزارة من مسؤولياتها، كما تدعو المركزيات النقابية المتواجدة بالقطاع إلى النضال الوحدوي دفاعا عن مطالب شغيلة القطاع وتحصينا لمكتسباتها.

عن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-إ.م.ش

الرباط في 30 يناير 2010