اجتمع يوم الأربعاء 3 فبراير 2010 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط المكتب الوطني لاتحاد النقابي للموظفين في دورته العادية؛ وبعد مناقشته لمختلف القضايا المسطرة في جدول الأعمال وفي مقدمتها الأوضاع المتردية لعموم الموظفات والموظفين على ضوء النتائج الهزيلة للجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي وكذا البرنامج التنظيمي المتعلق بتأسيس وتجديد الفروع المحلية والنقابات الوطنية واللجان الفئوية والتنظيمات الموازية، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. إن المكتب الوطني يستحضر ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنعقد في 23 دجنبر 2009، مجددا استياءه من النتائج الهزيلة التي جاء بها الحوار الاجتماعي، ومؤكدا قرار اللجوء إلى كافة الأساليب النضالية المشروعة ومن ضمنها الوقفات الاحتجاجية الجماعية والإضراب الوطني والمسيرة الوطنية من أجل تحقيق المطالب الملحة لعموم الموظفين والموظفات بدءا بالزيادة في الأجور وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية منذ سنة 2003.
   وإن المكتب الوطني اعتبارا لنجاعة النضالات الوحدوية، يدعو إلى انطلاق مسلسل النضال الوحدوي للموظفين والموظفات في أقرب الآجال مع توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر التحاق كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة بها.
2. بالنسبة للأزمة المرتقبة للصندوق المغربي للتقاعد، إن المكتب الوطني يؤكد رفض الاتحاد النقابي للموظفين  لأي "مخطط إصلاحي" قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، سواء كان عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تخفيض قيمة معاش التقاعد. ويؤكد المكتب الوطني أن حل مشكل الصندوق المغربي للتقاعد يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين كما هو الشأن بالنسبة لصنادق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه.
3. وبالنسبة للمشاكل التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن المكتب الوطني يؤكد، على ضوء المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة للمالية، تشبت الاتحاد النقابي للموظفين بضرورة  مسائلة ومحاكمة المفسدين وفي مقدمتهم الرئيس السابق للتعاضدية. كما يعبر المكتب الوطني عن قلقه للتسيب الإداري الذي مازالت تعيشه التعاضدية مطالبا في نفس الوقت بتعديل وإصلاح ظهير 1963 للتعاضدية.
4. إن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين يعبر عن تضامنه ودعمه لموظفي وموظفات وعمال الجماعات المحلية -مطالبا وزارة الداخلية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة-، ولموظفات وموظفي سائر القطاعات الوزارية التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.

وأخيرا إن المكتب الوطني يعبر عن تضامنه مع النقابة الوطنية للتجارة الخارجية في نضالها ضد التعسفات المسلطة على مناضليها ومن أجل تحقيق مطالبها العادلة.

المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين 

الرباط في 3 فبراير 2010