دعت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريب من الإسلاميين، والاتحاد النقابي للموظفين إلى إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يوم 3 مارس المقبل. وبرّرت النقابات الثلاث قرارها بتقييم نتائج جولات الحوار الاجتماعي "التي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية ولا تلبّي الحدّ الأدنى من المطالب المشروعة".

واعتبر نداء مشترك للهيئات الثلاث أن الحكومة تملّصت من التزاماتها وأخلّت بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس، بعدما أعلنت "بشكل فردي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون توافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال". وأكّدت النقابات الثلاث على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في القطاعات العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء. ودعت الهيئات، في ندائها المشترك، كافة الموظفين والموظفات إلى المشاركة الواسعة والحضور المكثّف في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم الإضراب أمام مقرّ وزارة تحديث القطاعات العمومية، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية.

وفيما تعذر علينا الحصول على ردّ الحكومة حول هذا النداء إلى غاية بعد زوال أمس، قال سعيد الصفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إن وتيرة الاحتجاج سوف ترتفع لأن الحكومة لم تبد أي استعداد للاستجابة، وحصر المطالب الملحّة الأساسية لموظفي القطاع العمومي في الزيادة في الأجور بنسبة 30 في المائة، "بما أن كلفة المعيشة ارتفعت بهذه النسبة"، ثم الترقية الاستثنائية "التي أصبحت الحكومة ترفض الحديث عنها في إطار مراجعة منظومة الأجور". واعتبر الصفصافي أن الحكومة باتت تفتقر إلى المصداقية في حوارها مع الهيئات النقابية، "لأنها لم تتحرّك قيد أنملة منذ أبريل 2008 عن مواقفها السابقة، وتتجاهل كون الحوار هو أخذ وعطاء وليس إعلان للنتائج من جانب واحد".