بدعوة من طرف أعضاء المكتب المحلي بصفرو للنقابة الوطنية لموظفي و أعوان وزارة الاقتصاد و المالية، تم عقد اجتماع لتدارس الوضعية العامة للموظف والظروف الخاصة التي يعانيها موظفو وأعوان وزارة

بدعوة من طرف أعضاء المكتب المحلي بصفرو للنقابة الوطنية لموظفي و أعوان وزارة الاقتصاد و المالية، تم عقد اجتماع لتدارس الوضعية العامة للموظف والظروف الخاصة التي يعانيها موظفو وأعوان وزارة الاقتصاد و المالية، وبنفس المناسبة تمت تهنئة جميع المناضلين بنجاح الإضراب الوطني ليوم 13 فبراير2008 استجابة لنداء الاتحاد النقابي للموظفين – ا م ش الذي عرف مشاركة عالية على المستوى الوطني و المحلي و كذلك نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، يوم الثـلاثاء 26 فبراير 2008، ، بمناسبة مرور 50 سنة على اعتماد النظام الأساسي للوظيفة العمومية (24 فبراير 1958).  

واستنكر المكتب الاعتداء المشين الذي تعرض له الأخ عبد السلام أديب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد و المالية وكذا استنكار الهجمة الصهيونية على غزة والتضامن المطلق مع ضحايا الصمت العربي والدولي.  

و بعد وقوف المكتب المحلي بصفرو للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد و المالية على ما آلت إليه الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية لمأجوري قطاع المالية فإنه يدعو إلى مواصلة النضال والمشاركة بحماس في المحطات النضالية المقبلة ويطالب بتحقيق المطالب المشروعة لموظفي القطاع العام وحل المشاكل الخاصة بموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.

و في هذا الصدد تدارس المكتب بشكل معمق هذا التدهور الخطير لحالة الموظف بقطاع المالية بحيث تبين أن عملية الهيكلة التي تعرفها عدة مديريات كانت السبب المباشر وراء هذا التدهور الذي أفقد البعض من التميز المعيشي لدى الموظف بقطاع المالية الشيء الذي أخل بالتوازن داخل مختلف المصالح و ذلك راجع بالأساس إلى أن من اعتمدوا عملية إعادة الهيكلة ذهبوا إلى خلق نوع من التمييز المادي والمعنوي داخل صفوف موظفي نفس الإدارة بصرف أموال طائلة لفئة معينة في مقابل المزيد من الضغط النفسي والتفقير المادي للفئة الأخرى و هكذا تم إهدار المال العام دون تحقيق عدالة بين سائري موظفي القطاع. و هذا وضع نرفضه رفضا قاطعا لعدم انسجامه مع النهج الديمقراطي الذي من المفروض أن تسير عليه بلادنا، يضاف إلى هذا ضغط ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار في مقابل أجور متدنية لا تتماشى مع الوضعية الاقتصادية. و لهذه الأسباب و غيرها كثير، فإن المكتب المحلي يطالب بما يلي:

• المراجعة الشاملة لقوانين الوظيفة العمومية وإقرار نظام أساسي عصري وديمقراطي.  
• الزيادة في الأجور والمعاشات وتطبيق السلم المتحرك للأجور ، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهما ، ومراجعة نظام الأجور في اتجاه الحد من الفوارق بين الأجور العليا الضخمة والأجور الدنيا. -حذف السلالم من 1 إلى 4 وإدماج أصحابها في السلالم الأعلى المناسبة.
• الاستجابة للمطالب الفئوية المتعلقة بمختلف فئات الموظفين (التقنيون،المتصرفون والأطر المماثلة،المفتشون المساعدون ذوي الصفة، المجازون الغير المدمجون، الأعوان العموميون...) و ترسيم كافة العرضيين المستوفون للشروط القانونية.   
• فك الحصار عن الترقية الداخلية العادية بالنسبة للفئات التي تتوفر على شروطها.  
• إعادة النظر في العلاقة النظامية التي تربط الموظف برئيسه لما أصبحت تعرفه هذه العلاقة من ضغط وترهيب و تعسف في استعمال السلطة. -إصلاح نظام التقاعد والنظام التعاضدي ووضع حد للشطط الذي تعرفه هذه المؤسسات. -تقليص الفوارق الصارخة في العلاوات بين المسؤولين و عامة الموظفين نظرا للاحتقان الخطير وعدم الرضا من هذه الوضعية لعموم موظفي و أعوان وزارة الإقثصاد و المالية .  
• الرفع من قيمة العلاوات بالنسبة للموظفين الغير المسئولين.  
• إعادة النظر في نسبة 10% من العلاوة الممنوحة للرؤساء في تقييم مهام المرؤوسين بحيث أصبحت هذه النسبة تستعمل في غير فائدتها (الخزينة العامة كنموذج). -توحيد العلاوات بين الفئات من نفس الكفاءات (المتصرفون، المهندسون...).  
• المطالبة بمراعاة العبء الإضافي الذي تحمله الموظف داخل الوزارة نتيجة المغادرة الطوعية دون أدنى تحفيز إضافي.  -مشاركة ممثلي الموظفين في أي نظام لإسناد مناصب المسؤولية في مديريات الوزارة والاقتصار على إسناد هذه المناصب على الكفاءات الموجودة بالوزارة لفتح المسارات أمام جميع موظفي القطاع.  
• ضمان مساواة فعلية بين الرجل و المرأة في الوزارة مع احترام الحقوق الخاصة بالنساء. 
• مطالبة الإدارة  بتوفير الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر وتحسين ظروف وشروط العمل.
• دمقرطة الأعمال الاجتماعية و لامركزة خدماتها التي لازالت تتصف بالكثير من التعتيم والزبونية و التجاهل للمصالح الاجتماعية الحقيقية لسائر موظفي القطاع.  
• رفع سقف قروض السكن والقروض الاستهلاكية وقروض العلاج مع معدلات فائدة ميسرة. 
• احترام الحقوق النقابية و كرامة الموظفات و الموظفين و الأعوان.  

صفرو في 01/03/2008

النقابة الوطنية لموظفي و أعوان وزارة الاقتصاد و الماليةالمكتب المحلي بصفرو