نثير انتباه مناضلي ومناضلات الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش  وعموم أجراء القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية  إلى توخي الحيطة والحذر من الحملة التشكيكية  التي يروج لها حاليا من طرف وسائل الإعلام العمومية وباقي المنابر الإعلامية التي تدور في فلكها للتضخيم من العرض الحكومي الذي سبق رفضه خلال سنة 2008 ومن أجل كسر المعركة النضالية المقرر خوضها يوم  الأربعاء 3 مارس 2010 والمتمثلة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، ونؤكد أن قرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية لا زال قائما وأن التعبئة مستمرة والإعداد التقني والمادي  من أجل إنجاحهما يسير بشكل طبيعي.

إن مضمون العرض الحكومي المترتب عن الشوط الحالي من الحوار الاجتماعي والذي تم الإفصاح عنه، من خلال البلاغ الانفرادي للحكومة ورسالتها الموجهة إلى النقابات، جاء مخيبا لانتظارات عموم الموظفات والموظفين، ذلك أن الحكومة اكتفت بتأكيد اتفاقها القديم بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 وبرفع كوطا الترقية الداخلية من 25% إلى 28% والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية  المحدد في 700 درهم شهريا والذي حصرت تطبيقه على قطاعي التعليم والصحة.

وقد تجاهلت الحكومة المطالب الأساسية التي ما فتىء يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة والمتجسدة في رفع الأجور والمعاشات  بنسبة 30% ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم تماشيا مع ارتفاع الأسعار والخدمات وتدارك النقص المراكم  باللجوء إلى الترقية الاستثنائية  في انتظار تصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات.